جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸

به منظور افزایش شفافیت و انظباط مالی صورت گرفته است:جمع آوری ۳ هزار حساب دولتی مازاد در کردستان

دوشنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
جمع آوری ۳ هزار حساب دولتی مازاد در کردستان

مدیرکل اقتصاد و دارایی گفت: به منظور حرکت به سمت شفافیت بیشتر و نیز مسدود کردن مسیرهای احتمالی انحراف مالی، از 4 هزار حساب دولتی در کردستان قریب 3 هزار حساب غیرکاربردی جمع آوری و بسته شده است.

کردنامه: محمد عظیم ملک مدیرکل اقتصادی و دارایی کردستان شامگاه یکشنبه بیست و یکم مهرماه ۹۸ در ۴۱۰ مین روز کاری خود با اصحاب قلم و رسانه به مصاحبت نشست.

وی بر خلاف یک عادت مرسوم در ابتدای نشست به تمجید از اسلاف خود در اداره متبوعش پرداخت و در پی آن رسانه ها را حلقه مطمئن و صادق بین مردم و حاکمیت توصیف کرد.

وی سپس با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان که دبیرخانه اش در اداره کل اقتصاد و دارایی مستقر است با هدف حذف بروکراسی پیچیده اداری ایجاد شده است، گفت: در این مرکز نمایندگان همه دستگاه های اجرایی متولی در امر سرمایه گذاری مستقر هستند و درخواست سرمایه گذاران پیگیری، ارجاع و رصد خواهد شد.

ملک گفت: یکی از وظایف اداره کل اقتصاد و دارایی استان تلاش برای شناسایی و گزارش و حذف مقررات دست و پاگیر و موانع سرمایه گذاری در استان است که در این راستا اقداماتی صورت گرفته و توجه بیشتر به این موضوع به منظور بهبود و ارتقای فضای کسب و کار استان در دستورکار جدی این اداره است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی از ساقط شدن یک ظرفیت خوب برای توسعه زیرساختی استان بدلیل فشار تحریمهای آمریکا خبر داد و گفت: تامین منابع مالی برای اتمام پروژه راه آهن همدان – سنندج – مریوان از طریق فاینانس خارجی فراهم شده بود که متاسفانه بدلیل تحریمهای ظالمانه آمریکا این موضوع منتفی شد.

در کردستان بیش از ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است

وی  از همت مجموعه مدیران استان برای کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و پروژه های سنه سنتر در سنندج، رووناکی شار در سنندج، فراسازان توتون آپادانا با ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در سقز، آیرو ونداد کسری با حدود ۷ میلیون دلار سرمایه گذاری در سقز ، مهرپویش آوالان با ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در شهرک صنعتی سنندج، طلای زردکوه با سرمایه گذاری ۱۰۳ میلیون دلاری در قروه، فراوری آهن اسفنجی با سرمایه گذاری ۴۳۰ میلیون دلاری در سقز را نمونه های موفق سرمایه گذاری خارجی در استان عنوان کرد.

وی همچنین از تدوین کتابچه ظرفیت های سرمایه گذاری استان کردستان به سه زبان فارسی، کردی و انگلیسی خبر داد و گفت: علاوه بر این کتابچه قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری در استان نیز چاپ و منتشر شده است.

مجوز ۲۲۲ مورد سرمایه گذاری خارجی در کردستان صادر شده است

ثبت ۸۷۲ فقره درخواست سرمایه گذاری و صدور مجوز برای ۲۲۲ مورد سرمایه گذاری نیز از مهمترین موضوعاتی بود که مدیرکل اقتصاد و دارایی کردستان بر آن تاکید کرد و گفت: علاوه بر تلاش های صورت گرفته در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی مجموعه مرکز خدمات و دستگاههای متولی در امر سرمایه گذاری تمام تلاش خود را بکار خواهند گرفت تا مجوزهای سرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن صادر و به نتیجه برسد و  رضایت سرمایه گذار را در پی داشته باشد.

محمد عظیم ملک تلاش برای اصلاح جزء ۱ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون فوق از این نظر که مالیات و عوارض ارزش افزوده که از مصرف کننده اخذ می شود به استان محل تولید یا استان محل استقرار واحد تولیدی بر می گردد و این مساله توسعه نامتوازن و توسعه نابرابر را بازتولید می کند زیرا که این قانون با ذات پرداخت مالیات که کمک به توسعه است، منافات دارد و اگر به زبانی ساده تفسیر کنیم اینگونه می شود که مصرف کننده کردستانی به استانی دیگر مالیات می پردازد و این مالیات بر ارزش افزوده،  کمکی به توسعه محل سکونت مصرف کننده نمی کند.

وی از صدور مجوز ایجاد تالار بورس در کردستان خبر داد و گفت: در تالار بورس افراد حتی با سرمایه های خرد نیز می توانند برای خود درآمدزایی کنند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی گریزی نیز به تلاش دولت برای ایجاد انضباط مالی در مجموعه دستگاههای اجرایی دولتی در استان زد و گفت: به منظور حرکت به سمت شفافیت بیشتر  و نیز مسدود کردن مسیرهای احتمالی انحراف مالی، از ۴ هزار حساب دولتی در کردستان قریب ۳ هزار حساب غیرکاربردی جمع آوری و بسته شده است.

وی با اشاره به بند واو قانون بودجه آن را یکی از ظرفیت های مهم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران استان عنوان کرد و گفت: در سال ۹۶ حدود ۱۰میلیارد و در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد تومان از ظرفیت های این قانون به نفع پیمانکاران و شهرداریهای استان استفاده شده است.

ملک همچنین تصریح کرد: همه ما می دانیم که منابع نفتی روزی تمام خواهد شد و اتکای ابدی بودجه کشور به منابع زیرزمینی امری نادرست است بنابراین دولت به منظور رهایی بودجه از نفت اقداماتی را در دستور کار دارد که مدیریت دارایی های دولت یکی از مهمترین این برنامه هاست.

وی یکی از سیاست های دولت را تبدیل اموال غیر منقول دولتی به منابع درآمدی مولد عنوان کرد و گفت: اگر صحیح مدیریت شود این اموال کم نیستند و منابع درآمدی حاصل از این اموال براحتی می تواند جایگزین بخشی از پول نفت در بودجه سنوات آتی باشد.

به گفته وی تاکنون بیش از ۷۹ درصد اموال غیر منقول دولتی در کردستان در سامانه مربوطه ثبت شده است که معادل ۵۸۰ ملک و املاک مورد است و بخشی از آنها در دستور کار مولدسازی یا فروش قرار گرفته اند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی تفویض اختیارات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از سوی وزیر اقتصاد به استانها را نیز از مواردی عنوان کرد که کمک شایانی به مودیان مالیاتی کرده است و گفت: وزیر اقتصاد و دارایی این امر را تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای افراد حقیقی و تا ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص  حقوقی به استان‌ها تفویض کرده است و تاکنون حدود ۶۰۰ پرونده مودیان مالیاتی در این هیئت رسیدگی شده و خوشبختانه رضایت نسبی در میان مودیان حاصل شده است.

ملک خاطر نشان کرد: ۱۰۰ درصد پاداش پایان خدمت بازنشستگان استان کردستان تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز پردداخت شده است و استان کردستان این اقدام را قبل از استانهای دیگر کشور انجام داده است.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس