نقش ایتالیا در تفویت چند جاتبه گرایی:مقابله با وتو و یک جانبه گرایی / عباس زارعی

سازمان ملل متحد، اگرچه بزرگترین نهاد سیاسی جهان است، اما در یکی از ارکان کلیدی خود، یعنی «شورای امنیت»، با یک پارادوکس بنیادین روبروست. شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها نهاد بین‌المللی که اختیار اعمال «تهدید یا استفاده از زور» را برای حفظ صلح و امنیت جهانی دارد، همواره ستون فقرات نظم حقوقی بین‌الملل محسوب می‌شده است. اما پس از گذشت بیش از هشت دهه از تاسیس این نهاد، ساختار آن بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های بنیادین مواجه است نهادی که برای حفظ صلح جهانی طراحی شده، در بسیاری از بحران‌های حیاتی قرن بیست‌ویکم فلج شده است. این فلج‌شدگی ریشه در ماده ۲۷ منشور سازمان ملل دارد که حق وتوی مطلق را به پنج قدرت دائمی  (ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه)  اعطا می‌کند. و امروزه نه تنها به ابزاری برای بازدارندگی تبدیل نشده، بلکه به مانعی بزرگ برای عمل‌گرایی و پاسخگویی در برابر فجایع انسانی بدل شده است.اما مسئله فراتر از یک ابزار حقوقی است؛ این مسئله یک شکاف عمیق دموکراتیک و اخلاقی است. وقتی ساختار قدرت در شورای امنیت بازتاب‌دهنده واقعیت‌های ژئوپلیتیک ۱۹۴۵ است و نه ۲۰۲۶، مشروعیت این نهاد در برابر ملل غیرپایدار و جوامع مدنی سراسر جهان فرسایش می‌یابد. امروز، اصلاح حق وتو نه یک خواسته لوکس دیپلماتیک، بلکه یک ضرورت وجودی برای زنده ماندن نظم چندجانبه‌گرایی است.

وتو؛ سپر محافظت یا مانع اخلاقی؟

اصل حق وتو در ۱۹۴۵ میلادی با این نیت وضع شد که قدرت‌های بزرگ را درگیر جنگ جهانی سوم نکند و از فروپاشی سازمان ملل جلوگیری نماید. امروزه شاهدیم که نحوه استفاده از وتو، اغلب بر اساس موازنه‌های ژئوپلیتیک و نه اصول اخلاقی یا حقوقی هدایت می‌شود. وتو اغلب برای محافظت از متحدان استراتژیک، جلوگیری از محاکمه سیاستمداران کشورها، یا سرکوب اعتراضات داخلی در کشورهای همسو با یکی از قدرت‌های دائمی به کار می‌رود.

این موضوع مشروعیت شورای امنیت را به شدت زیر سوال برده است. وقتی اعضای غیردائم شورا که نمایندگان تنوع جغرافیایی و جمعیتی جهان هستند، با اکثریت آرا به قطعنامه‌ای رای می‌دهند اما یک یا دو قدرت دائمی با وتوی خود جلوی اجرای آن را می‌گیرند، احساس می‌شود که دموکراسی درونی سازمان ملل کالبدشکافی شده است. . هر بار که وتو اعمال می‌شود، یک شکاف عمیق بین «حقوق بشر جهانی» و «منافع ملی قدرت‌های بزرگ» ایجاد می‌شود که این شکاف، بستر مناسبی برای ظهور ناسیونالیسم افراطی و بی‌اعتمادی به نهادهای بین‌المللی فراهم می‌کند.

راهکارها: از محدودیت تا حذف

۱. خودداری داوطلبانه از وتو درجنایات بزرگ: قدرت‌های دائمی باید متعهد شوند که در موارد نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از حق وتوی خود استفاده نکنند. این حرکت می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن وجهه اخلاقی این نهاد باشد.

۲. افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری: هرگاه یک قدرت دائمی از وتوی خود استفاده می‌کند، باید دلیل آن را رسماً و با جزئیات برای مجمع عمومی سازمان ملل تشریح کند. این شفافیت می‌تواند فشار دیپلماتیک و عمومی را بر تصمیم‌گیرندگان افزایش دهد.

۳. بازنگری در ساختار اعضای دائمی: جهان امروز دیگر جهان ۱۹۴۵ نیست. قدرت‌های نوظهوری مانند هند، برزیل، آفریقای جنوبی و آلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و امنیت جهانی دارند. گنجاندن این کشورها به عنوان اعضای دائم می‌تواند تعادل نیروها را با واقعیت‌های قرن بیست و یکم همسو کند.

۴. مکانیزم «وتو موقت»: در مواقع بحرانی که خطر جنگ یا فجایع انسانی فوری وجود دارد، حق وتو باید معلق شود. این مکانیزم اطمینان حاصل می‌کند که منافع لحظه‌ای یک قدرت، جان هزاران انسان بی‌گناه را به خطر نیندازد.

اتحاد برای اجماع

این ائتلاف بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و محدودیت استفاده از حق وتو در موارد جنایات بزرگ تمرکز دارد. این گروه بدنبال افزایش اعضای غیر دائم است و از سویی به دنبال ایجاد کرسی متفاوتی با طول دوره بیشتر و تخصیص منطقه ای است . هدف اصلی این اعضا این است که قدرت‌های دارای حق وتو را تحت فشار قرار دهند تا در مواردی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از استفاده از وتوی خود خودداری کنند.  ایتالیا، ژاپن، آلمان و بلژیک از پیشگامان فعال این ائتلاف هستند.  این گروه با انتشار گزارش‌های سالانه از موارد استفاده از وتو، سعی می‌کند شفافیت ایجاد کرده و دیپلماسی عمومی را علیه استفاده‌های غیراخلاقی از حق وتو به کار گیرد.این ائتلاف به عنوان یک صدای مهم در محافل دیپلماتیک، به ویژه برای کشورهای غیرقدرتمند، نقش مهمی در برجسته کردن نیاز به اصلاحات ساختاری در شورای امنیت ایفا می‌کند.

نقش راهبردی ایتالیا در سه محور اصلی:

ایتالیا با همکاری کشورهای دیگری مانند ژاپن، کانادا و مکزیک،اتحاد برای اجماع  را تشکیل داده است.  ایتالیا با ارائه گزارش‌های دقیق و فنی از اینکه چگونه وتوها مانع از رسیدگی به بحران‌های انسانی شده‌اند، تلاش می‌کند فشار افکار عمومی جهانی را بر قدرت‌های دارای وتو افزایش دهد. رویکرد ایتالیا، «شفافیت‌سازی» وتو است؛ به این معنا که هر بار که یک کشور از وتو استفاده می‌کند، باید در مجامع بین‌المللی از تصمیم خود دفاع کند و دلایل اخلاقی و حقوقی آن را تشریح نماید.

پیشنهاد ممنوعیت وتو در جنایات بزرگ

ایتالیا یکی از پیشگامان پیشنهادی است که بر اساس آن، قدرت‌های دائمی متعهد شوند که در مواردی که نقض‌های فاحش حقوق بشر، نسل‌کشی یا جنایات جنگی در جریان است، از حق وتوی خود خودداری کنند. این پیشنهاد که با نام «ممنوعیت اخلاقی وتو» نیز شناخته می‌شود، تلاشی هوشمندانه است تا بدون تغییر فوری منشور سازمان ملل یک عرف بین‌المللی جدید ایجاد کند. ایتالیا با دیپلماسی فعال در بروکسل و رم، سعی دارد اجماع اروپایی را پشت این طرح بیاورد تا آن را به عنوان یک الزام اخلاقی برای اعضای دائم شورا مطرح کند.

توسعه تعریف مسئولیت حمایت

دیپلماسی ایتالیا بر این اصل استوار است که «حقوق حاکمیتی شامل مسئولیت محافظت از شهروندان خود است». اگر یک دولت از انجام این وظیفه سر باز زند یا خود عامل کشتار شهروندانش باشد، جامعه جهانی حق مداخله دارد. ایتالیا با تکیه بر تجربیات خود در عملیات‌های حفظ صلح در لیبی، آفریقا و خاورمیانه، استدلال می‌کند که حق وتو نباید ابزاری برای محکوم کردن مردم به سرنوشتی تلخ باشد. ایتالیا با برجسته کردن این موضوع که شورای امنیت باید «پاسخگو» باشد، تلاش می‌کند تا ساختار وتو را از یک امتیاز مطلق به یک مسئولیت محدود تبدیل کند.

چشم‌انداز اصلاحات: فراتر از ایتالیا

اگرچه ایتالیا بازیگری کلیدی است، اما اصلاح حق وتو نیازمند یک اجماع جهانی گسترده‌تر است. پیشنهادهای تکمیلی که باید در کنار تلاش‌های ایتالیا بررسی شوند عبارتند از:

توسعه اعضای دائم: گنجاندن کشورهای دارای جمعیت و اقتصاد بزرگ مانند هند، برزیل، آفریقای جنوبی و کشورهای آفریقایی (مانند نیجریه یا آفریقای جنوبی) به عنوان اعضای دائم. ایتالیا و اتحادیه اروپا همواره از گنجاندن آفریقا به عنوان یک قاره در شورای امنیت حمایت کرده‌اند تا نماینده‌گی واقعی جهان تضمین شود.

مکانیزم وتوی مشترک: پیشنهادی که در آن برای اعمال وتو، نیاز به رای منفی حداقل دو یا سه قدرت دائمی باشد. این مکانیزم باعث می‌شود که وتو تنها در صورتی اعمال شود که نگرانی‌های چندین قدرت بزرگ وجود داشته باشد، نه صرفاً منافع یک کشور.

ایتالیا و متحدان اروپایی‌اش در حال ترسیم نقشه‌ی راهی جدید برای دیپلماسی بین‌المللی هستند. پیام آن‌ها واضح است: شورای امنیت یا باید با اصلاح ساختارهای منسوخ خود، با واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم همسو شود، یا خطرناک‌تر از آن، به حاشیه رانده خواهد شد.

حفظ وضع موجود، یعنی ادامه دادن به وتوهای سیاسی در برابر فجایع انسانی، دیگر قابل توجیه نیست. ایتالیا با نشان دادن این که می‌توان از طریق دیپلماسی فعال، ائتلاف‌سازی و دفاع قاطع از حقوق بشر، نقش یک قدرت میانی را با نفوذی فراتر از اندازه جغرافیایی‌اش ایفا کرد، الگویی برای سایر ملت‌ها شده است. اصلاح حق وتو، آزمون نهایی برای تعهد جهان به چندجانبه‌گرایی واقعی است. اگر جهان نتواند این چرخ دنده‌های خراب سیستم را تعمیر کند، کل ماشین دیپلماسی بین‌المللی با خطر توقف کامل روبرو خواهد شد. زمان آن فرا رسیده است که قدرت‌های بزرگ بپذیرند که امتیازاتشان مشروط به خدمت به صلح جهانی است، نه ابزار فشار برای منافع ذینفع.