کوردنامه

کردنامه؛ بخش اول / وقتی در فروردین 1396 حسن روحانی در سفر یکروزه به کردستان پتروشیمی سنندج را افتتاح کرد خیلی ها شادمان بودند که بالاخره طلسم سرمایه گذاری کلان دولتی در کردستان شکست، مدیران دولتی پتروشیمی سنندج را پیشران توسعه کردستان می نامیدند و امیدوار بودند که این سرمایه گذاری مرهمی ولو خرد باشد بر زخم تاریخی توسعه نیافتگی کردستان و یا گشایشی باشد در مسیر پرسنگلاخ سرمایه گذاری در کردستان اما دریغا و دردا آنچنان که تجسم می شد تحقق نیافت. الیته عدم تحقق رویای کردستانی ها درباره پتروشیمی، عبرتی برای مدیران امروزی نشد و حکایت غم انگیز تکاپوی شبانه روزی مدیران برای تثبیت سرمایه گذاری پتروشیمی جندی شاپور در حدفاصل دیواندره و بیجار یادآور آن روزهای مهیج مدیران است که کارنامه و بیلان مدیریتی را بدون پتروشیمی ناقص می پنداشتند. هرچند شاید آنگونه که باید در جریان باشند، نیستند.

پاسخگویی اجتماعی ابزاری است که می تواند به ترویج اصول و ارزش های شفافیت کمک کند. در کنار آن حسابرسی اجتماعی فرایندی است که سازمان ها را در قبال اقدامات و تصمیمات خود پاسخگو می کند و کمک می کنند تا مطمئن شویم نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی در راستای منافع جامعه عمل می کنند، از سوی دیگر حسابرسی اجتماعی با تشویق سازمان ها به شفافیت در مورد فعالیت ها و فرایندهای تصمیم گیری، رضایت شهروندان را ترویج می کند. بر همین اساس کردنامه واحد تولیدی پتروشیمی سنندج را مورد مطالعه قرار داده است تا شهروندان از بسیاری از بخش های پیدا و پنهان آن مطلع شوند.

داستان از اینجا آغاز می شود…

پتروشیمی سنندج یکی از مهمترین سرمایه گذاری های تاریخ کردستان می باشد که در سال 1384 عملیات اجرایی آن آغاز، پس از سال ها دست و پنجه نرم کردن با معضلات تحریمی، سرانجام در سال 1396 با حضور حسن روحانی افتتاح شد هرچند بهره برداری از این واحد تولیدی پیش از این آغاز شده بود.

ظرفیت اسمی این واحد تولیدی 300 هزار تن در سال است که شواهد نشان می دهد با کل ظرفیت خود و حتی شاید بیشتر در حال فعالیت است. این واحد تولیدی از خط لوله اتیلن رایگان که از جنوب غرب ایران تا شمال غرب ایران امتداد یافته است، بعنوان خوراک پتروشیمی استفاده می کند. محصول نهایی تولیدی پتروشیمی سنندج در تولید انواع فيلم پلي اتيلن، فوم پلي اتيلن، روکش سيم و کابل، قطعات پلاستيکي، پالت و.. کاربرد دارد.

خدمات زیرساختی ارائه شده به پتروشیمی سنندج

پتروشیمی سنندج در زمینی به مساحت حدود 130 هکتار احداث شده است. بر اساس آنچه در پروانه تاسیس این واحد آمده است پتروشیمی سنندج برای ظرفیت 300 هزار تن در سال 50 مگاوات برق، 83 لیتر بر ثانیه آب و از طریق خط لوله اختصاصی 7 هزار و 500 متر مکعب در ساعت گاز مصرف می کند. محل تامین آب صنعتی این واحد تولیدی، چاه فلمن مخزنی در بستر رودخانه قشلاق و محل تامین آب شرب این واحد تولیدی، انشعاب آب شهری سنندج می باشد.

بر اساس قرارداد منعقده فیمابین پتروشیمی سنندج و شرکت آب و فاضلاب کردستان به تاریخ 28 خرداد ماه 1392 توافق شده است تا  این واحد تولیدی 2 متر مکعب در ساعت، فاضلاب را با انجام پیش تصفیه، تحویل تصفیه خانه فاضلاب سنندج دهد. در مورخ 1 مهر ماه 1394 فاضلاب پتروشیمی سنندج از طریق خط انتقال اختصاصی، به تصفیه خانه فاضلاب سنندج متصل شده و البته این موضوع نافی الزام احداث تصفیه خانه اختصاصی فاضلاب از سوی پتروشیمی سنندج نبوده است.

مجموع سرمایه‌گذاری و تسهیلات ریالی و ارزی که برای راه‌اندازی این شرکت انجام شد، 1400 میلیارد تومان است و بر اساس آنچه در اخبار منتشر شده است بطور مستقیم برای ۷۰۰ نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است. در ضمن کارخانه پتروشیمی سنندج بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی در کردستان به شمار می‌رود.

مقدمات جلوس گنج بر  روی خزانه چگونه فراهم شد؟

متعاقب تاسیس و به بهره برداری رسیدن واحد تولیدی پتروشیمی سنندج ، این شرکت در تاریخ 22 آذرماه 1394 از شرکت شهرک های صنعتی درخواست پروانه تاسیس شهرک صنعتی غیر دولتی می کند. دقیقاً در ایامی که صدور پروانه احداث شهرک صنعتی غیردولتی در دست بررسی بود، پتروشیمی سنندج با هوشمندی تمام و با به عاریت گرفتن دهه فجر و استفاده حرفه ای از تب و تاب توسعه در میان مدیران ارشد استانی و ملی، سفر دهه فجری نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت اول حسن روحانی به کردستان را غنیمت شمرد و عمليات اجرايي احداث شهرك صنايع پايين دستي پتروشيمي سنندج در روز پنجشنبه 15 بهمن 1394  از سوی نعمت زاده کلنگ زنی شد. در واقع کلنگ نعمت زاده امضای پایانی بود، تا در 26 اسفند 1394 پروانه بهره برداری از شهرک صنعتی غیردولتی به مساحت 126 هکتار از سوی شرکت شهرکهای صنعتی برای پتروشیمی صادر گردید. بنا بود که حداقل 65 هکتار از این اراضی بعداز افراز شوارع و فضای سبز و … به احداث واحدهای پایین دستی و صنایع پایین دستی پتروشیمی اختصاص یابد. شرکت پترونیک ایریک برای سرمایه گذاری در این اراضی مراجعه می کند، پتروشیمی سنندج اراضی را به این سرمایه گذار واگذار نمی کند بلکه تصمیم می گیرد که اراضی را به این شرکت سرمایه گذار اجاره دهد، بعداً اما اجاره هم اتفاق نیفتاد …

متعاقباً پتروشیمی سنندج با نام شرکت آریا پلاست از سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان پروانه تاسیس می گیرد و تصمیم می گیرد که واحد تولید کیسه های پلاستیکی دوجداره مخصوص حمل پلی اتیلن احداث کند، پتروشیمی این موضوع را به شرکت شهرک های صنعتی اعلام می کند که قصد دارد در شهرک مطروحه واحد تولید کیسه های دوجداره پلاستیکی احداث کند. اما آریا پلاست نیز به سرنوشت پترونیک آیریک مبتلا شد و احداث نشد. البته ناگفته نماند پتروشیمی یک واحد مختصر تولید پروکساید راه اندازی کرد که مواد اولیه تولید در پتروشیمی به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان در گفتگو با کردنامه درباره جزئیات چگونگی صدور پروانه تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی برای پتروشیمی سنندج اظهار داشت: در موضوع پتروشیمی ورود کرده ایم و با جدیت پیگیر بررسی فعالیت های این شرکت هستیم. امانی در پاسخ به سوال کردنامه درباره فاصله استاندارد از شهرها و محل های مسکونی برای احداث شهرک های صنعتی، گفت: این موضوع بررسی و بعداً اعلام می گردد.

حمید امانی همچنین در پاسخ به سوال کردنامه درباره استعلامات اخذ شده از دستگاه های اجرایی به منظور امکان سنجی اولیه احداث شهرک تخصصی غیر دولتی در شش کیلومتری شهر سنندج، گفت: با اینکه خودم مسئول بررسی پرونده پتروشیمی و اخذ استعلامات و … در سال 94 بوده ام اما اکنون حضور ذهن ندارم و پرونده و استعلامات بررسی خواهد شد و نتیجه اعلام می گردد.

سوال بعدی اینجاست: چگونه است که پروانه تاسیس پتروشیمی سال ها قبل از صدور مجوز احداث شهرک صنعتی غیردولتی صادر شده است اما خودِ این واحدِ صنعتی در داخل محدوده شهرک قرار گرفته است و اراضی محل احداث این واحد نیز در شمول اراضی شهرک هستند و از مزایای آن استفاده می کند؟ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان در پاسخ گفت: این موضوع قابل بررسی است.

صدالبته کردنامه به استناد مستنداتی که در اختیار دارد می داند داستان حریم و محدوده چیست و می داند که 92 هکتار از اراضی پتروشیمی سنندج اراضی ملی بوده و سند آن از اداره کل راه و شهرسازی اخذ شده است و نه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری. مبرهن است که شرکت شهرک های صنعتی در سال 1394 مرتکب خطای استراتژیک به نفع پتروشیمی سنندج شده است اما فعلاً مستنداتش منتشر نخواهد شد.

قانون برای حمایت هست اما قانون برای نظارت نیست…

در تعریف شهرک صنعتی غیردولتی یک نکته وجود دارد، سند مالکیت اراضی صنعتی واگذاری وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، متعلق به دارنده پروانه بهره ‏برداری و متقاضی ایجاد و اداره کننده شهرک صنعتی غیردولتی است.

همچنین وفق ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره ( 5 ) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1392، شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای قانونی احداث شهرک های صنعتی دولتی مصوب 1362 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند خواهد شد.

البته این آیین نامه ماده دیگری دارد تحت عنوان ماده 2 که در بند 5 این ماده آمده است صدور و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری شهرک های صنعتی غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها از وظایف حاکمیتی شرکت شهرک های صنعتی می باشد!

آغاز شیردهی مصوبه شرکت شهرک های صنعتی کردستان …

نکته مهم اینکه در پروانه بهره برداری، در محل آدرس پتروشیمی سنندج قید شده است: شهرک صنعتی و اداره کل امور مالیاتی کردستان به همین استناد درخواست معافیت موضوع ماده 132 ق م م را از پتروشیمی می پذیرد.

به استناد پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی مورخ 26 اسفند 1394، در قدم اول پتروشیمی سنندج مشمول بهره مندی از معافیت ماده 132 قانون مالیات های مستقیم می شود و مالیات این واحد تولیدی با نرخ صفر محاسبه می شود.

به استناد تبصره 4 آئین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 21/11/1394، واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق ويژه اقتصادي يا شهرك هاي صنعتي به استثناي واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق ويژه اقتصادي يا شهرك هاي صنعتي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران مشمول نرخ صفر مالياتي موضوع اين ماده مي باشند و دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي مذكور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرك هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت سيزده سال خواهد بود.

با یک محاسبه سر انگشتی می توان به دو عدد رسید، کردنامه دریافته است که فروش رسمی پتروشیمی سنندج در سال 1401 بیش از 10 هزار میلیارد تومان و سود این شرکت حدود دو هزار و سیصد میلیارد تومان بوده است که این شرکت از این سود می بایست 25 درصد یعنی مبلغی در حدود  575 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کرد که به استناد تبصره 4 ماده 2 فصل 2 آئین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 از پرداخت مالیات معاف بوده است.

همچنین فروش رسمی پتروشیمی سنندج در سال 1400 بیش از 9 هزار میلیارد تومان و سود این شرکت حدود 2 هزار و نهصد میلیارد تومان بوده است که پتروشیمی می بایست از این سود 25 درصد معادل 725 میلیارد تومان، مالیات پرداخت می کرد که به استناد تبصره 4 ماده 2 فصل 2 آئین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 از پرداخت مالیات معاف بوده است یا به اصطلاح محاسبه مالیات برای واحد فوق با نرخ صفر بوده است.

از سوی دیگر بر اساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، از محل وصولي‌های جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.

پتروشیمی سنندج فقط در سال 1400 حدود 8 هزار میلیارد تومان از فروش خود را بصورت صادرات خارجی انجام داده است که طبیعتاً به استناد ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال هزارو سیصد و نود و چهار، 9 درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  توسط سازمان امور مالیاتی به این شرکت مسترد شده است که بیش از 720 میلیارد تومان می باشد.

الزام این ماده قانونی از سال 1394 به بعد می باشد و طبیعتاً از سال شروع به فعالیت و بهره برداری، رسماً همه فروش های خارجی و صادراتی پتروشیمی سنندج به نسبت از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و اعتبار خریدهای این شرکت، به وی مسترد شده است.

آنچه در بالا بدان اشاره شد، فقط میزان صادرات پتروشیمی سنندج در سال 1400 بوده است. با عنایت به اینکه فقط در سال 1400 پتروشیمی سنندج با احتساب مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از بیش از 1400  میلیارد تومان معافیت مالیاتی بهره مند بوده است شهروند کردستانی می تواند ارزیابی و برآوردی از میزان فروش، سود، معافیت، صادرات و استرداد مالیات به این شرکت در سنوات قبل از 1400 داشته باشد.

اما سوال اینجاست پتروشیمی سنندج تا کی از معافیت مالیاتی قانونی استفاده می کند؟ با توجه به اینکه پتروشیمی سنندج بیش از 7 سال است که فعالیت و بهره برداری خود را آغاز کرده است چگونه به استناد تبصره 4 ماده 2 فصل 2آئین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 21/11/1394، کماکان از معافیت های موضوع ماده 132  استفاده می کند؟

این سه موضوع تنها سه فقره از معافیت ها و استردادهای پتروشیمی سنندج فقط در حوزه مالیات است که بی دلیل نیست که داد استاندار کردستان را درآورده است.

خط و نشان های استاندار کردستان از تهدید به عدم ارائه خدمات تا تهدید به عدم اجازه خروج کالای تولیدی از استان

استاندار کردستان 15 شهریور 1401 در چهاردهمین جلسه شورای معادن استان: مصارف و منابع بانکی در کردستان وضعیت خوبی ندارد چرا که حساب بانکی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان، در پایتخت است.

استاندار کردستان روز چهارشنبه 5 بهمن 1401 در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان در سنندج: استان کردستان تنها ۵ دهم درصد از منابع بانکی را در اختیار دارد، در حالی که باید این میزان به ۲ درصد برسد، این منابع در جاهای دیگری از کشور مصرف می‌شود که با توجه به نیازمندی‌های استان به منابع مالی، به هیچ پذیرفتنی نیست و ما باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم.

استاندار کردستان روز پنج شنبه 1 تیرماه 1402 در نشست استانی با مخترعین، نخبگان و کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات کردستان: به پیگیری مستمر انتقال حساب بانکی واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی به داخل استان مصمم هستیم و در تمام جلسات به صراحت اعلام کرده‌ام صنایع و معادنی که حاضر به انتقال حساب بانکی خود به داخل استان نیستند، برق و گاز صنایع خود را نیز از همان استان‌ها تامین کنند.

استاندار کردستان روز چهارشنبه 14 تیرماه 1402  در یکصد و نود و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان: برخی از واحدهای تولیدی هم چون معدن زرکوه قروه به طور کامل حساب های بانکی خود را منتقل کردند و منجر به تحرک مالی در ۲ بانک استان شدند.عمده مشکل استان در حوزه بانکی به منابع موجود در بانک ها برمی گردد و در همین راستا موضوع انتقال حساب واحدهای تولیدی به داخل استان را به طور جدی دنبال می کنیم و امیدواریم در جلسات بعدی از صاحبان این واحدها که اقدام به عملیاتی کردن این مهم کردند قدردانی کنیم.

بانک‌ها از اضلاع مهم توسعه استان به شمار می‌روند و اگر همکاری‌های لازم در این رابطه وجود نداشته باشد عملاً اتفاق خاصی در پیشرفت استان حاصل نخواهد شد. واحدهای صنعتی از خدمات موجود در استان استفاده می‌کنند بر همین مبنا ضرورت دارد حساب‌های بانکی خود را تا پایان سال به استان منتقل کنند، چرا که در غیر این صورت باید در ارائه خدمات به آنان تجدید نظر شود.

استاندار کردستان روز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1402 در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان با حضور معاون وزیر صمت: در خصوص انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و معادن به شدت پیگیر و مصمم هستیم، اصل هر اقدامی تامین منافع استان و کشور است، گفت: به هیچ وجه نسبت به بهره مندی از ظرفیت های موجود در توسعه استان نباید کوتاهی کرد.

اسماعیل زارعی‌کوشا استاندار کردستان ظهر روز شنبه 28 مرداد 1402 در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، گفت: مسئولیت انتقال حساب‌های واحدهای تولیدی و معادن به استان را بر عهده گرفته‌ام و نیازی به تفاسیر اضافی توسط مدیران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در مورد معادن تکلیف روشن است و باید همه حساب‌های خود را به داخل استان منتقل کنند، افزود: در صورت عدم انتقال، پرونده هیچ واحد تولیدی کوچک و بزرگی اعم از خصوصی و دولتی در جلسات استان مطرح نخواهد شد.

وی افزود: از تکالیف قانونی برای این موضوع استفاده شود اگر اطلاعاتی لازم است به کمک دستگاه‌های قضائی از ادارات و دستگاه‌ها دریافت شود.

زارعی‌کوشا تاکید کرد: کل حساب‌ها حتما فقط باید در استان باشند و  مهم نیست که در کدام بانک باشد.

وی با بیان اینکه مدیران استان نباید توجهیات مدیران این واحدها را برای عدم انتقال بپذیرند، تأکید کرد: ما از ظرفیت خودمان استفاده می‌کنیم و در صورت عدم انتقال حساب‌ها اصرار بیشتری نخواهیم داشت و با استفاده از ظرفیت‌ها تمامی ارائه خدمات به این واحد ها قطع خواهد شد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر این که تکلیف قانونی است، از وزیر کار نیز صراحتا دستور گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: چند ماه است که این موضوع به صورت مستمر تکرار شده و جای هیچ گونه مماشاتی نیست.

استاندار کردستان گفت: تا پایان شهریور به واحدهای تولیدی و معدنی برای انتقال حساب‌های بانکی آنها مهلت داده می‌شود، از این تاریخ به بعد جلوی ارائه خدمات به این واحدها گرفته می‌شود و اجازه خروج هیچ‌گونه موادی از استان را نخواهم داد و خودم مسوولیت را برعهده می‌گیرم.

علیرغم تاکیدات فراوان نماینده عالی دولت در کردستان اما استدلال با مزه نماینده پتروشیمی سنندج در یکی از جلسات جلسه شورای معادن استان در مورخ 10 بهمن 1401 را بخوانید، بد نیست، “پتروشیمی سنندج زیر مجموعه هلدینگ باختر است و عملاً انتقال حساب های اصلی فروش به کردستان ممکن نیست.”

نفع پتروشیمی برای کردستان چیست…

استفاده قانونی پتروشیمی سنندج از مواد قانونی، معافیت های قانونی و تشویقات قانونی فی النفسه فاقد ایراد و اشکال است و طبعاً هر تولید کننده ای مابه ازای سرمایه گذاری خود و تولید در شرایط سخت اقتصادی انتظار تشویقات و تخفیفات از دولت دارد اما سوال اینجاست: در قبال خدمات گسترده دولتی، انتفاع پتروشیمی برای کردستان چیست؟

علیرغم همه مزایای طبیعی و بانکی و مالیاتی و نیز گمرکی که در بالا اشاره شد و در بخش های بعدی گزارش بیشتر اشاره خواهد شد و نیز علیرغم تکرارها و تاکیدات مکرر مدیران دولتی کردستان در باب ضرورت رعایت وظیفه قانونی موضوع جزء 4 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه از سوی واحدهای تولیدی و شرکت های معدنی و نیز علیرغم مصوبه شورای برنامه ریزی و نیز شورای دستگاه های نظارتی استان، پتروشیمی سنندج حاضر به انتقال حساب هاي بانکی خود به استان کردستان نيست و مزایای گردش مالي چندصد میلیون دلاری این شرکت که از زیر مجموعه های هلدینگ باختر است، عايد تهران مي شود و پتروشیمی سنندج فقط پول‌های عبوری خود را در حساب‌های استان متمرکز کردە است که رقم آن بسیار ناچیز است.

این در حالی است که خدمات ضعيف بانك هاي استان به تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و سایر شهروندان غالباً بدلیل ناترازی منابع و مصارف است و هر چقدر منابع بیشتر باشد، طبعاً تسهیلات و مصارف بیشتر و روانتر و سریعتر خواهد بود. در یک کلام ارائه خدمات مالي گسترده مشروط به ارتقاي منابع مالي بانك هاست.

شش دهم درصد از منابع بانكي كشور سهم استان كردستان است در حالي كه در دو سال گذشته گردش مالي پتروشیمی سنندج حدود 400 میلیون دلار بوده است و چون منابع بانكي اين شركت در كردستان نبوده است از اين گردش مالي هيچ عايدي نصيب استان نشده است.

در گذشته به هر دليلي سرمايه در استان شكل نگرفته و بدين دليل فقط ۶ دهم درصد از منابع بانكي كشور سهم استان است و تا زمانيكه حساب شركت ها و واحدهاي مسقر در كردستان به استان انتقال نيابد و منابع بانكي استان ارتقا پيدا نكند پرداخت تسهيلات و حمايت از توليد و توسعه استان براي بانك ها دشوار است و در واقع مصارف بانكي در استان تابع مستقيمي از منابع بانكي است.

تداوم تمرکز بر روی پتروشیمی بعنوان پیشران توسعه

علیرغم اینکه بسیاری از مدیران و حتی شهروندان کردستانی از حقایق پشت پرده پتروشیمی سنندج مطلعند اما کماکان مدیران دولتی بر احداث پتروشیمی دوم کردستان بعنوان پیشران توسعه تمرکز دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان روز یکشنبه 5 شهریور 1402 در جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های حوزه صمت استان کردستان، با اشاره به نزدیکی سفر دوم ریاست جمهور به کردستان، از کلنگ‌زنی طرح پیشران پتروشیمی بعثت شهرستان بیجار خبر داد و افزود: در این پروژه 750 میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته که حدود 100 هزار میلیارد ریال آورده سرمایه‌گذار است.

وی بیان کرد: همچنین طرح‌ پلی اتیلین قروه در بحث مواد پزشکی با سرمایه‌گذاری زیرمجموعه تعاون و چینی‌ها در سفر آتی رئیس‌جمهور به کردستان کلنگ‌زنی می‌شود.

خلیقی اما در ادامه پرده از حقیقتی دیگر بر میدارد . وی با اشاره به اینکه پتروشیمی سنندج کارت بازرگانی در داخل استان ندارد و این ظلم به کردستان است، یادآور شد: در سال گذشته کردستان 444 میلیون دلار صادرات داشته اما پتروشیمی به تنهایی 200 میلیون دلار صادرات داشته در حالی‌که با ورود کارت بازرگانی پتروشیمی به استان می‌توان شاهد چتر حمایتی واحدهای تولیدی و شکوفایی استان باشیم. (کردنامه در بخش های بعدی این گزارش به تفصیل به پرونده گمرکی پتروشیمی می پردازد)

تداوم شیردهی به یمن محرومیت و توسعه نیافتگی کردستان

در واقع به استناد تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتی مصوب 20/2/1388 ، در استان کردستان شهرستان های بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سروآباد، سقز و مریوان، بصورت جامع جزو مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بوده، اما در شهرستان قروه فقط بخش های چهاردولی و سریش آباد، در شهرستان کامیاران فقط بخش های مرکزی و موچش و در شهرستان سنندج فقط بخش کلاترزان در شمول مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار می گیرند.

با ین تفسیر پتروشیمی سنندج در منطقه محروم و کمتر توسعه یافته قرار نگرفته است و بخش های مرکزی، سیروان و حسین آباد سنندج در شمول مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار نمی گیرند.

صمت، محیط زیست، شرکت شهرک های صنعتی و داستان ادامه دار توجیهات

دولت با استدلال فراهم كردن زيرساخت هاي توسعه صنعتي كردستان و فراهم شدن احداث واحدهاي پايين دستي پتروشيمي برای بخش خصوصی، مجوز شهرک صنعتی غیردولتی را برای پتروشیمی سنندج صادر کرد. در همان زمان دولتی های کردستان و پتروشيمي براي احداث مجوز ساخت واحدهاي توليد پالت پلاستيكي و كيسه هاي بسته بندي مواد پتروشيمي و كامپوننت هاي پليمري در اين شهرك طی یک تفاهمنامه به توافق رسیدند. بماند واحد تولید کیسه های پلاستیکی که قرار بود در کردستان احداث شود و بعنوان یکی از وعده های پتروشیمی در هنگام اخذ مجوز احداث شهرک صنعتی غیر دولتی، مدام تکرار می شد چه سرنوشتی پیدا کرد و چگونه با هوشمندی فرزندان آقای رئیس! از کرمانشاه سردرآورد… (در بخش های بعدی گزارش راجع به این داستان بیشتر خواهیم نوشت)

البته ما به این موضوع واقفیم که تعریف جا و مکان برای سرمایه گذار از اختیارات سرمایه گذار است و اساساً ما تعریف کننده لوکیشن برای سرمایه گذاری باختری ها نیستیم و این حق سرمایه گذار است که هر جا دوست دارد سرمایه خود را وارد مدار تولید کند. ما به آن بخش متداخل دولتی و خصوصی کار داریم که داد استاندار کردستان را درآورده است و در پی این موضوعیم که چرا و چگونه شد که کار به اینجا رسید. دستگاه های اجرایی که درصدد توجیه اقدامات خود و اسلاف خود هستند بخشی از حکایت تودرتوی پتروشیمی سنندج هستند که زمینه را برای یکه تازی این واحد تولیدی در استان فراهم کرده و به کسی نیز پاسخگو نیست. ممکن است در نگاه اول این سوال به ذهن بیاید که دلیل این شفاف سازی در مورد یک واحد تولیدی و یک سرمایه گذاری کلان در کردستان چیست مگر نه اینکه مردم و مدیران باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنند و مسیر عبورشان را از کردستان گل باران کنند و در محضرشان گاو و گوساله ذبح و مثله کنند؟ آری کاملاً صحیح است. رسم میزبانی از سرمایه گذار دقیقاً همینگونه است و رسانه نیز بعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار به این اصل مهم و حیاتی باورمند است. اما بهتر است مردم و مدیران دولتی بدانند که داستان پتروشیمی سنندج فقط عدم انتقال حساب های بانکی به کردستان نیست و این مساله تنها وجهی محدود از حکایت پیچیده و چند وجهی پتروشیمی سنندج است. داستان غول مرموز صنعت کردستان فقط صدور مجوز شهرک صنعتی غیردولتی توسط شرکت شهرک های صنعتی بدون تکمیل استعلامات و عدم نظارت این شرکت نیست، داستان فقط صدور پروانه تاسیس بلامحل برای واحدها تولیدی صنایع پایین دستی توسط صمت کردستان و عدم پیگیری و مطالبه آن از پتروشیمی نیست. داستان در ادامه به محیط زیست کردستان می رسد که حکایت را از پیچیدگی خارج و آن را فاجعه بار خواهد کرد.

از تجارت دلار تا تجارت اخلاق…

 پتروشیمی سنندج از تخفيفات، تشويقات، خدمات زيرساختي، تسهيلات ارزی، تسهیلات ریالی، امهال تسهیلات، آب، برق، گاز، خاك، هوا، زمین و آسمان استان کردستان استفاده مي كند در حالي كه تكاليف این شرکت در قبال خدمات وسیع و غالباً بلاعوض دولتی، مبهم است.

کردنامه متولی چرایی تامین خوراک رایگان برای پتروشیمی سنندج ، چرایی وصول یا عدم وصول مالیات و عوارض دولتی، چرایی استرداد یا عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به پتروشیمی سنندج ، چرایی قرارگیری این واحد در شمول شهرکهای صنعتی و یا چرایی قرارگیری این واحد تولیدی در شمول مناطق محروم و کمتر توسعه یافته نیست اما در راستای تحقق نظام پرسشگری اجتماعی و ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری، کیس پتروشیمی سنندج را در دستور کار قرار داده است. ما معتقدیم یک رویکرد جامع در خصوص پرسشگری و پاسخگویی اجتماعی، چهارچوب های نهادی قوی و بازوی رسانه ای در کنار هم می توانند به روند شفافیت و مسئولیت پذیری کمک کنند. این موضوع می تواند در مقیاس وسیع تری شمولیت داشته باشد. هرچند پاسخگویی اجتماعی در شرکت های خصوصی به پاسخگویی اجتماعی در نهاد دولت کمک می کند اما به منظور ارتقای پاسخگویی اجتماعی در بخش خصوصی نیازمند چهارچوب های نظارتی موثر و متدهای تجارت اخلاقی هستیم.

آنچه در این گزارش خواندید بیشتر موضوعات مالی، معافیت ها و تخفیفات و مزایای مالی بود، و هیچ اشاره ای به فجایع زیست محیطی و آثار و عواقب آن بر روی ساکنان این شهر محصور در کاسه طبیعت و مقهور در بحران های زیست محیطی ناشی از احداث نیروگاه و پتروشیمی و … نشده است. کردنامه به اطلاعات و مستنداتی دست یافته است که در ادامه زوایای پنهان و ناپیدای بیشتری از حکایت پیچیده پتروشیمی سنندج علی الخصوص در حوزه زیست محیطی، و نقش نرم و مخملی برخی دستگاه ها با مختصات و جزییات بیشتر آشکار خواهد شد. تا انتفاع این واحد تولیدی برای مردم استان بیشتر احراز گردد. ادامه دارد…