به گزارش کردنامه به نقل از تسنیم؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان روز سه شنبه 7 شهریور 1402 در پاسخ به این سئوال که آیا متولیان حوزه بازار و تعزیرات حکومتی گرانفروشی، چند نرخی بودن قیمت اجناس و تخلفات حوزه بازار در سطح استان را مشاهده نمیکنند که چشمشان را روی اینها بستهاند، چرا با متخلفان مماشات میشود، پشت پرده چیست؟ اظهار داشت: تعزیرات حکومتی نمیتواند راساً ورود کند، ما در بازدیدها و گشتهای نظارتی در کنار دستگاههای متولی بازار هستیم اما این قول را داده که از این به بعد ضمن تعامل بیشتر با اصحاب رسانه در جهت افزایش گزارشات میدانی؛ در بازیدها برای هر گونه تخلف تشکیل پرونده داده و برخورد میکنیم.
وی وعده معرفی اصناف متخلف با نصب بنر به مردم را داد و افزود: متخلفان این حوزه با نصب بنر تخلف بر دربِ واحد صنفی و پلمپ محل فعالیتشان برابر قانون مجازات خواهند شد. قرار نیست همه خیابانهای سنندج را پر از بنر کنیم در چند خیابان افراد متخلف را معرفی کرده تا هم عبرتی برای دیگران شده و هم رویکرد جدید تعزیرات با متخلفان دستشان بیاید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اذعان به اینکه وضعیت بازار کردستان آشفته است، تصریح کرد: اصلاً مشخص نیست متولیان اتاق اصناف و اتحادیهها در استان به ویژه سنندج حضور دارند یا خیر؟ بیشترین نارضایتی مردمی از ضعف نظارت بر بازار است که متولی آن خود این آقایان هستند. مگر میشود 28 هزار واحد صنفی در شهر سنندج فعالیت داشته اما در طول پنج ماه نخست سال جاری تنها یک فقره تخلف محرز شده باشد؟!
وی آمار تشکیل پروندههای تخلف در پنج ماهه نخست سالجاری در بخش کالا و خدمات را دو هزار و 354 فقره، بهداشت و درمان 194 فقره و قاچاق کالا و ارز را 986 فقره در استان عنوان کرد و گفت: در بخش کالا و خدمات از این تعداد پرونده 1046 فقره مربوط به سنندج، 304 مورد سقز، قروه 282 مورد، بیجار 164 مورد، مریوان 121 مورد، کامیاران 111 مورد، بانه 98 مورد، سروآباد 32 مورد و دهگلان 90 فقره است.
رحیمیان به تفکیک پروندههای حوزه بهداشت و درمان پرداخت و عنوان کرد: از 194 فقره پرونده؛ مریوان 86 مورد، بیجار 49 مورد، کامیاران 23 مورد، 16 مورد در سنندج، سقز 8 مورد، قروه 5 مورد، دهگلان 3 مورد، دیواندره 2 مورد و بانه و سروآباد هر کدام یک مورد تشکیل شده است.
وی درباره 986 پرونده حوزه قاچاق کالا و ارز در کردستان توضیح داد: از این تعداد پرونده 419 فقره در بانه، مریوان 275 فقره، 90 فقره در سنندج، 38 فقره در سقز، قروه 53 فقره، بیجار 52 فقره، سروآباد 35 فقره، کامیاران 17 فقره و 7 فقره در دهگلان تشکیل شده و در دیواندره هیچ موردی ثبت نشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با انتقاد از وضعیت بازار اذعان کرد: در طول پنج ماهه نخست سالجاری اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه از 85 هزار و 679 واحد صنفی سطح استان و حدود 28 هزار واحد سنندج تنها 121 فقره پرونده تخلف معرفی کرده که یک موردش مربوط به مرکز استان بوده است!
رحیمیان اعلام کرد: در طول این مدت سازمان صمت 1055 پرونده تخلف، جهاد کشاورزی 984 فقره، دامپزشکی 106 پرونده و سایر ادارات نیز 89 مورد معرفی کرده که در مقایسه با تعداد واحدهای فعال بسیار ناچیز است. / تسنیم
چند توصیه به استاندار کردستان
آقای استاندار درد بازار کردستان فقط برخی اتحادیه های بی تفاوت و برخی اصناف بی انصاف نیستند، درد آنجاست که دو متولی مهم دولتی یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی کردستان که امر نظارت بر بازار را بر عهده دارند، هر کدام در 5 ماهه نخست سال جاری حدود 1000 پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل داده اند که اگر تقسیم بر 5 ماه و 10 شهرستان شود میانگین می شود 20 تخلف در ماه برای هر شهرستان! و به قول مدیرکل تعزیرات حکومتی در مقایسه با تعداد واحدهای فعال بسیار ناچیز است، پس آقای استاندار اگر تورم در کردستان بالاست یعنی بازار می لنگد و اگر بازار می لنگد یعنی ناظرین بر بازار می لنگند…
استدلال های تکراری برخی مدیران کردستان در توجیه تورم مواردی همچون دوری از مرکز، بالا بودن هزینه های حمل و نقل، مرزی بودن و … است اما آقای استاندار این استدلالات را زیاد باور نکنید کردستان دهها سال است که استان پیرامونی است و استان مرکزی نیست پس مگر دهها سال است که تورم در کردستان اینگونه گلوی مردم را فشرده است؟ نه آقای استاندار اگر عرض ما را باور ندارید چند پاراگراف بالا را به نقل از یک مدیر دولتی بخوانید که اذعان می کند وضعیت بازار و نظارت بر بازار کردستان آشفته است…
پاشنه آشیل دولت در کردستان اشتغال و تورم است پس آقای استاندار اگر صمتی ها و جهادی ها را مامور فرمایید تا ابتدا خود از آشفتگی خارج و نظارت جدی تری بر بازار آشفته کردستان و برخی اصناف بی انصاف داشته باشند بی شک می توانید چند ماه آینده کردستان را به قعر جدول تورمی بیاورید…
دیدگاهتان را بنویسید