به نام قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به کام عده ای برای اعمال علایق و سلایق شخصی

کردنامه؛ به موجب بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند، به صورت استخدام رسمی اقدام نماید.

اطلاعاتی از برخی دستگاه های اجرایی و اداری در سطح استان کردستان به کردنامه رسیده که بیانگر سواستفاده از قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و بدون شک نمی توان آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی از اصل موضوع “بهره برداری غیرقانونی” از قانون را انکار کرد.

ترفند جالب توجه شماری از مدیران دولت سیزدهم در استان کردستان برای دور زدن قانون و تبری جستن از اتهامات این است که با در اختیار گذاشتن مستندات، محبوبان و مقربان موردنظر خود را ترغیب می کنند که در دیوان عدالت اداری علیه دستگاه و سازمان مربوطه طرح دعوی نمایند.

در واقع این قانون تبدیل به مهملی شده است تا مدیران افراد مورد نظر خود را با استراتژی “سنگ مفت؛ گنجشک مفت” ترغیب کنند تا به استناد قراردادهای مبهم، در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمایند.

قراردادها چنان تنظیم می شود که الزامات و ضروریات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و بخشنامه های صادره، در آنها رعایت می شود و غالباً نتیجه چنان می شود که مطلوب روسا و مدیران خواهد بود، یعنی استخدام رسمی قطعی.

در پیش گرفتن مسیر طرح دعوی در دیوان عدالت اداری غالباً بدین دلیل است که از یک سو امکان اثبات شاغل بودن افراد در دستگاه اجرایی بصورت مستقیم برای برخی مدیران میسر نمی باشد و از سوی دیگر عدم جدیت در دفاع توسط دستگاه مربوطه، احتمال حصول نتیجه مثبت را فزایش می دهد.

مستندات رسیده به کردنامه حکایت از این دارد که بر اثر اعمال نفوذ و سندسازی برخی از مدیران دولت سیزدهم، افراد با وجود عدم اشتغال مستمر در دستگاه اجرایی، بدون داشتن سابقه بیمه مستمر، بدون حضور فیزیکی تمام وقت، با همکاری شرکت های پیمانکار و گاهاً با همکاری شرکت های خرید خدمات مشاوره! از دیوان عدالت اداری حکم به ورود گرفته و بصورت رسمی قطعی در دستگاه اجرایی استخدام شده اند.

شماری از مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی استان که خود را وارث و مالک بیت المال می دانند و به جای اصلاح رویه ها به تهدید، مسدودسازی و محصورسازی منتقدان روی آورده اند، آیا می دانند که این اقدامات مصداق بارز دست درازی به بیت المال است؟ آیا در صورت انتشار مستندات از سوی این رسانه آمادگی دارند که به دستگاه های نظارتی و افکار عمومی و هزاران جوان جویای کار کردستانی پاسخ دهند؟