درباره ابهام در برخی عملکردهای شهرداری سنندج و ضرورت پاسخگویی به شهروندان

کوردنامه؛ شهرداریها در ایران به عنوان نهادهای عمومیِ مسئول مدیریت شهری، اختیاراتی برای دریافت عوارض قانونی دارند و کسی منکر چنین مساله ای نیست با این حال، گزارشهایی درباره دریافت برخی عوارض مبهم از شهروندان توسط شهرداری سنندج، پرسشهایی جدی درباره مشروعیت و شفافیت این اقدام ایجاد کرده است و این موضوع نیازمند بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مدیریتی است.
ممکن است شهرداری سنندج با توجیه کمبود بودجه یا نیاز به توسعه زیرساختهای پارکینگ یا … اقدام به اخذ برخی عوارض کرده باشد. اما پرسشهای اساسی در اینباره مطرح است:
– آیا کمبود پارکینگ در سنندج ناشی از ضعف مدیریت شهری در تمام سنوات گذشته و عدم توجه آنها به چنین موضوعی است که امروز شهروندان را در گرداب ترافیک سرگردان کرده است؟
– آیا برخی درآمدهای فعلی شهرداری از محل عوارض در محل قانونی خود هزینه می شود؟
– آیا شفافیتی درباره نحوه محاسبه و مصرف عوارض وجود دارد؟
عدم پاسخگویی به این پرسشها، اعتماد عمومی را تضعیف می کند.
همچنین دریافت عوارض بدون پشتوانه قانونی، نقض اصل قانونمداری است و اگر شهروندان شهرداری را نهادی سودجو و خارج از چارچوب قانون ببینند، همکاری آنها با پروژه های شهری کاهش مییابد.
شهرداری قطعا به این موضوع واقف است که شهروندان می توانند با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در مرجع قضایی طرح دعوی کنند. چرا که اگر شهرداری عوارضی همچون کاربری مغایر را از شهروندان وصول می کند شهروندان نیز حق دارند بابت وصولهای غیرقانونی برخی عوارض و هزینه کرد آن در کاربریهای مغایر شهرداری را به روشنگری دعوت کنند.
شورای اسلامی شهر سنندج نیز موظف است بجای اذن شفاهی و زنهار مکتوب و بجای تمرکز و اصرار بر برخی بندهای لایحه عوارضی ۱۴۰۳ بر عملکرد مالی شهرداری نظارت و از تصویب و وصول عوارض غیرقانونی جلوگیری کند.
به استناد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری باید جزئیات درآمدها و هزینه های مرتبط با برخی عوارض را منتشر کند تا شهروندان از آن مطلع گردند.
از سوی دیگر شهرداری باید جبران کسری بودجه را از طریق راهکارهای قانونی مانند افزایش بهره وری یا جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها مدنظر داشته باشد.
وصول عوارض تحت عنوانهای مبهم و نامشخص توسط شهرداری و امید به روزهای پایانی سال و انقضای لایحه عوارضی، نه تنها بار مالی غیرمنصفانه ای بر دوش شهروندان میگذارد، بلکه از یک سو نشان دهنده
ضعف ساختاری در مدیریت شهری و فاصله گیری از اصول حکمرانی شفاف است و از سوی دیگر ناقض حق شهروندان برای پیگیری قضایی وصول وجوه غیرقانونی در آینده نخواهد بود.
حل این مشکل نیازمند تقویت نهادهای نظارتی، پاسخگویی مسئولان و افزایش آگاهی حقوقی شهروندان است. شهرداری سنندج باید به جای توسل به روشهای غیرقانونی، با برنامه ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیتهای قانونی، به بهبود زیرساختهای شهری بپردازد.
روز ۲۴ دیماه سالجاری عزت رضایی رییس کمیسیون بودجه شورای شهر سنندج در جلسه بررسی تعرفه عوارضی سال ۱۴۰۴ گفته بود: وجود یک قانون در لایحه به معنای اعتبار مطلق آن قانون نیست و ممکن است قوانین دیگری نیز وجود داشته باشند که بر آن قانون مقدم باشند یا آن را فسخ کنند و اگر اشخاص حقیقی قانونی را ارائه دادند که حق با آنها بود شهرداری موظف است به نظرات و مطالبات قانونی شهروندان توجه کند و در صورت لزوم، قوانین و مقررات خود را با توجه به قوانین بالادستی و نیازهای روزآمد شهر، اصلاح کند و صرفا نباید به قانون مندرج در لایحه عمل کند.
اگر این ادعای عضو شورای اسلامی شهر سنندج درست باشد به استناد این اظهارات در آینده نزدیک برخی دوگانه ها درباب وصول عوارض مبهم با جزییات به اطلاع شهروندان خواهد رسید و امید می رود فرمانداری سنندج و شهرداری سنندج و شورای اسلامی این شهر برای تنویر و شفاف سازی اقدامات لازم را بعمل آورند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰