چرا کردهای عراق نمی‌توانند دولت تشکیل دهند؟

در بطن تحولات بحرانی اخیر در خاورمیانه چند راهکار غالب برای امحا، تعدیل یا مدیریت بحران در خاورمیانه ارائه شده است. در یک راهکار بر حفظ وضعیت موجود در چهارچوب مرز دولت-ملت‌های حاضر و رژیم‌های سیاسی حاکم بر آن‌ها تأکید شده است. در مدلی دیگر از پروژه‌ی رژیم‌سازی سخن به میان آمده. بدین‌معنا که مرزهای موجود حفظ شده اما رژیم‌های حاضر با مدلی دیگر از رژیم‌های همراه یا حداکثر دموکراتیک جایگزین شوند. اما آلترناتیو دیگری که بحث بر سر آن بسیار زیاد است و موافقان عدیده‌ای هم دارد، از پروژه‌ی دولت‌سازی سخن به میان می‌آورد. در این مدل از تغییر مرزهای موجود و ایجاد دولت‌ملت‌های نوین بحث می‌شود. فروپاشی نظم سایکس‌پیکو در قالب مرزهای استعماری دال مرکزی این نگرش است. نگرش کردها هم به ایجاد یک دولت در قالب مدل سوم قابلیت تبیین دارد.

اما نوشتار حاضر با تکیه بر واقعیات موجود هیچ‌یک از این مدل‌ها را برنمی‌تابد و نه‌تنها بر این اعتقاد است که هیچ‌کدام از نگرش‌های فوق قادر به حل یا مدیریت بحران در خاورمیانه نیستند، بلکه بر این ایده ابتنا دارد که هیچ یک از آن‌ها قابلیت تطبیق با واقعیات موجود را نداشته و برآیند بسترهای موجود نیستند. از این‌رو هرگونه تلاش در راستای متحقق ساختن آن‌ها بر کمیت و کیفیت بحران‌های اخیر خواهد افزود.کردهای عراق به‌عنوان عینی‌ترین مدعیان استقلال در خاورمیانه با موانع عدیده‌ای در سطوح تحلیل مختلف (فرودولتی-دولتی و سیتمیک) روبه‌رو هستند. بحث حاضر مجال تبیین همه‌ی این سطوح را ندارد. از این‌رو بر مهم‌ترین سطح تحلیل انگشت می‌گذارد. دوران حاضر را باید متأثر از نظریه‌ی کوانتوم دوران ذره‌ای شدن سیاست دانست. این فرایند بیش از هرچیز در سطح سیستمیک بروز یافته است؛ هرچند بین ساختار و کارگزار در شکل‌گیری چنین سیستمی رابطه‌ای تکوینی وجود دارد. برآیند پارادایم کوانتوم بر ساختار نظام بین‌الملل چیزی جز انتشار اقتدار از مراکز پیشین خود نیست.

اقتداری که تا قبل از این در دست دولت‌ها لانه‌ کرده بود و آن‌ها مدیریت توزیع و تکثیر آن را در اختیار داشتند، در شرایط نوین و به‌خصوص بعد از دهه‌ی۹۰ به‌صورت خودکار دچار انتشار شده است. امروزه انتشار اقتدار را باید جامع‌ترین قانون ساختار منسجم جهانی دانست که درحال خارج ساختن سیستم از  حالت قطبیت است. چنین شرایطی که ما از آن تحت‌عنوان حکمرانی جهانی یاد می‌کنیم، پیامدهای متفاوتی به‌لحاظ فرایندی در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته بر جای می‌گذارد. اگر خاورمیانه را یکی از مصادیق جهان توسعه‌نیافته بدانیم باید بپذیریم که این منطقه‌ محمل فرایندهایی خواهد بود که در آن متأثر از قانون جامع ساختاری به سوی ذره‌ای شدن سیاست در قالب فرایندهای خشن، متداخل، حذفی و متعارض حرکت خواهد کرد. در بطن ساختار غیرقطبی حکمرانی جهانی، دولت‌های جهان توسعه‌نیافته هر آن متأثر از انتشار اقتدار دچار گسست شده و دیگر بستری برای بازتولید خویش در قالب تعاریف کلاسیک و سنتی از نهاد دولت ندارند. این بدان معنی است که دولت به‌عنوان یک نهاد حکمرانی ظرفیت‌های خویش را برای بقا در این منطقه از دست داده است. در چنین سیستمی است که نیروهای اجتماعی نوین اقتدار انتشاریافته را نهادینه ساخته و در تقابل با نیروهای تمرکزگرای دولتخواه قرار می‌گیرند. این نیروهای نوین دیگر بر سیاق سابق قابل امحا و سرکوب نیستند و هر نوع سرکوبی در قبال آن‌ها بعدی موقت و مقطعی دارد زیرا به‌راحتی درجایی دیگر با کسب اقتداری دیگر ظهور می‌یابند. در عین حال خود این نیروهای اجتماعی نوین هم به دلیل ساختار موجود با ظهور نیروهای درونی و انشعاب آن‌ها روبه‌رو خواهند بود و این فرایندی مداوم است که در نهایت از ظهور هر نوع تمرکزگرایی دائمی و نوین جلوگیری خواهد کرد.

در چنین فضایی که دولت‌های متمرکز و قوی سابق تاب فشارهای سیستمیک را ندارند و دچار گسست می‌شوند سخن گفتن از ظهور یک دولت نوین با تعاریف کلاسیک و سنتی بیهوده و عبث است. ذره‌ای شدن سیاست در خاورمیانه و فروملی شدن فرایندهای غالب در این منطقه هر نوع حرکت تمرکزخواهانه را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. شاید شرایط سیستمیک نوین با فروپاشی دولت در عراق و جلوگیری از تمرکز اقتدار در آن بارقه‌های امید را در دل کردها برای ایجاد دولت روشن ساخت اما همین شرایط سیستمیک فرایندهایی ایجاد کرد که سبب شد تا انشعاب‌های درونی و صاحب اقتدار دیگری در میان کردها ایجاد شود که هرنوع تلاش تمرکزخواهانه را به چالش بکشند. وضعیت موجود میان کردهای عراق نشان می‌دهد که هیچ نیروی غالبی توانایی سرکوب سایر نیروها را ندارد و همین وضعیت سبب شده تا به‌جای یک وضعیت متمرکز کردی در عراق نیروهایی شکل بگیرند که در قالب مرزهای شهری، ایلی، قبیله‌ای و ایدئولوژیک هریک حکمرانی‌های خاص خود را ایجاد کنند. با وجود داشتن اقلیم واحد، حکومت واحد و مجلس واحد، حکمرانی‌های شهری-حزبی در این منطقه ایجاد شده که هریک روابط خارجی متفاوت، منابع اقتصادی گوناگون، نیروی نظامی و امنیتی مستقل و سیستم‌های اداری ویژه‌ی خویش را دارند و مشروعیت هیچ مرجع دیگری را قبول ندارند. شرایط سیستمیک هرچند مهم‌ترین سطح تحلیل برای تبیین شکست دولتخواهی کردهاست اما تنها دلیل نیست و در چهارچوب این موانع اعلام هرنوع دولتی نه‌تنها کردها را از بحران نمی‌رهاند بلکه معضلات دولت‌های موجود را هم بر آنان تحمیل خواهد کرد. در نهایت و در تقابل با مدل‌های سه‌گانه‌ی فوق باید بیان کرد که مدل چهارم عدم موضوعیت دولت در خاورمیانه و فروپاشی اسطوره‌ی آن است. / همشهری دیپلماتیک