تحلیل پدیده مهار فرادستان تحت کنترل جامعه مدنی بعنوان حلقه مفقوده توسعه

مطالعه کنندگان در حوزه اندیشه سیاسی شاید پاسخ این سوال را بهتر از هر کسی می دانند که چرا ملتها مغلوب می شوند و چرا برخی بازیگران سیاسی در عرصه روابط بین الملل منافع ملی آنها بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد. در این یادداشت تلاش خواهم کرد بخشی از سرفصل هایی را که می تواند به اصلاح ساختارها و بهبود فرایندها و پارادیم شیفت جهان بینی ها به منظور تحکیم یک نظام اجتماعی و اقتصادی بینجامد، تحلیل کنم. هرچند غنای منابع هیدروکربن در خاورمیانه و نزاع دیرینه دولت ملتهای رانتیر با تغییر و رفورم اولین مقوله ای است که اذهان را دچار دگرگونی کرده و این اندیشه را به ذهن متبادر می کند که خاورمیانه تغییر ناپذیر است و نمی توان بدون در نظر گرفتن پارامترهای منطقه ای، ژئوپلتیکی، ژئو اکونومیکی و ایدئولوژیکی نسخه ای اصلاحی در جوامع تعریف و اجرا کرد ؟ بسیاری نیز معتقدند دولت هایی که قوام یافتگی و بقای خود را مدیون منابع زیر زمین هستند به منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی بی نیازند بنابراین گذار از تک صدایی دولتی به سوی چند صدایی ملتی هرگز اتفاق نمی افتد. اما تحلیل بخشی از زمینه هایی همگرایی میان دولت و ملت بعنوان یکی از ستون ها و حلقه های اصلی فرایند توسعه خالی از لطف نخواهد بود.

بسیاری از تحلیل گران ریشه بهار عربی و نارضایتی ها در ممالک عربی را ستم حاکمان تفسیر می کردند و آن را به بیداری اسلامی تعبیر می کردند اما عدم ظهور و بروز بهار عربی در کشورهایی همچون امارات، عربستان و کویت بیانگر آن است که ریشه اصلی این نارضایتی ها و بهار عربی بطور کلی ستم حاکمان نبوده بلکه مقوله فقر نیز عاملی تاثیر گذار بوده است. فقری که شاید بتوان ریشه آن را در فقر جامعه مدنی جستجو کرد. ارائه آمارهایی تطبیقی از جوامع توسعه یافته و جوامع توسعه نیافته می تواند به تبیین بهتر موضوع کمک کند. در یک کشور خاورمیانه ای بنام مصر متوسط درآمد مردم تنها ۱۲ درصد متوسط درآمد مردم آمریکاست و امید به زندگی در مصر در واقع ۱۰ سال کمتر از آمریکاست. کشورهایی همچون تونس و مصر و لیبی بیش از نیمی از جمعیت شان در فقر مطلق هستند. مطالعه در عوامل ظهور و بروز بهار عربی در خاورمیانه نشان می دهد که در کشورهایی که بهار عربی در آنها اتفاق افتاده است سطح امید به زندگی پایین بوده است، سالمندان از بیمه پزشکی برخوردار نبوده و کیفیت بهداشت و سلامت جامعه در سطحی نازل قرار داشته است. بسیاری از نوجوانان به مدرسه نمی رفتند و ضمن اینکه طول عمر مردم کمتر بود، نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران باردار نیز در سطح بالایی قرار داشته است. دسترسی به خدمات عمومی نابرابر و ضعف زیر ساختهای حمل و نقل بسیار مشهود بود. نظم و رعایت قانون شرایط بدی داشت و راه اندازی کسب و کار برای فرودستان مخاطره آمیز بود تاجایی که بدون پرداخت رشوه راه اندازی بنگاه اقتصادی ممکن نبود و فساد درسیستم حکومتی به حداکثر رسیده بود.اما بیش از آنکه این وضعیت محصول وجود نفت و یا دولت های رانتیر باشد بسیاری از مردم مصر و تونس و لیبی معتقدند نحوه اعمال قدرت سیاسی و به انحصار درآوردن آن توسط گروهی اندک عامل اصلی موانع اقتصادی و عقب ماندگی و فقر در جوامع شان بوده است.

توسعه یافتگی جوامع مدرن با ابزارهای مدنی

نتایج مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که شهروندان برخی کشورهای توسعه یافته همچون انگلیس و آمریکا هفت برابر مرفه تر از شهروندان کشورهای خاورمیانه هستند، کشورهای آلمان، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، سنگاپور، تایوان و کشورهای اروپای غربی ۲۰ برابر از شهروندان در برخی کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا مرفه تر هستند. در کشورهایی که اصول و استراتژی توسعه در آنها نهادینه شده است، نهادهای سیاسی و اقتصادی به انگیزه ها شکل می دهند و همزمان این نهادهای سیاسی و مدنی هستند که میزان توانایی مردم را برای مهار سیاستمداران و اثرگذاری بر رفتار آن ها رقم می زنند. در کشور هایی که دولتمردان صرفاً کارگزار شهروندان هستند، اراده و قدرت سیاسی جامعه و میزان توانایی گروه های مختلف در انجام کارهای جمعی برای تعقیب اهداف عامه و تقویت روح همگرایی در عالی ترین سطح خود قرار دارد. استعدادهای فردی در تمام سطوح جامعه اهمیت دارند و نهادهای اقتصادی این امکان را فراهم می کنند که افراد با سهولت وارد بازار کار شوند و نهادهای سیاسی و مدنی قدرتمند معیشت طبقات مختلف را در مقابل تهدید مصون می دارند. سطح بالای امید به زندگی، برخورداری سالمندان از بیمه پزشکی و رفاهی، برخورداری جوانان و نوجوانان از ظرفیت تحصیل، درآمد سرانه بالای ۳۰ هزار دلار برای هر خانواده، امنیت اجتماعی بالا، دزدی و مصادره اموال پایین، دسترسی سریع و آزاد به فناوری های مدرن ، میزان جرم و جنایت و بزهکاری پایین، پذیرش دمکراسی به عنوان یک اصل بدیهی در زندگی اجتماعی، نبود رشوه و فساد درساختار اداری، توزیع قدرت سیاسی درمیان طبقات مختلف، نبود امتیازات ویژه برای افراد خاص، برابری شهروندان در مقابل قانون، به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت معنوی وثبت اختراع همه و همه حاصل رشد نهادهای موفق تصمیم گیری هستند که توسط مردم شکل گرفته اند.

بن بست توسعه و دوراهی سیاستمداران

در بسیاری مواقع علت به بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی و اجتماعی توسعه دوراهی سیاست مداران است، این دوراهی حفظ منافع گروهی خاص و استفاده از فرصت های اجتماعی و اقتصادی نه برای همگان بلکه برای گروه های محدود و معدود است. نگاهی به فرایند توسعه در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که دسترسی برابر به قدرت های اقتصادی، عملکرد اقتصادی را بهبود می بخشد و این همان چیزی است که برای برخی سیاست مداران خطرناک است. این حقیقت غمگین انکارناشدنی است که در طول تاریخ علت سقوط ملتها اغلب بدلیل الیگارشی و اندک سالاری بوده است و اندک سالاری بخش غالب حکومت در تاریخ بشر است، گذار از اندک سالاری به ارتباط میان فرادستان و شهروندان بستگی دارد. شاید بیشترین پایداری سیستم های اندک سالار بدلیل وجود مقوله ای بنام امنیت است، وقتی جنگ می تواند حیات افراد را تهدید کند تامین کنندگان یا برهم زنندگان امنیت همزمان می توانند قدرتمندترین گروه اجتماع باشند و گروه های فرا دست همزمان که می توانند مردم را از گزند حملات مصون دارند همزمان می توانند عامل تهدید مردم باشند. قدرت فرادست بودن در حوزه های سیاسی و اقتصادی و … آنها را تبدیل به گروه های برتر اجتماعی می کند و در مقابل پاداش فرادست بودن می تواند تملک انحصارگونه منابع قدرت سیاسی و ثروت باشد. این حاکمیت بر اقتصاد و قدرت سیاسی می تواند فرادستان و اندک سالاران را بصورت موقت از گزند نیروهای اجتماعی عصبانی، مصون دارد. آنجا که انحصار قدرت به انحصار در حوزه سیاست و اقتصاد می انجامد دسترسی به فرصت ها و منابع قدرت می تواند به گونه ای تعیین شود که انحصار فرادستان پایدار بماند. در این گذار سیاسی و اقتصادی خطرناک موضوع آنجا پیچیده تر می شود که یکپارچه سازی فرادستان نظام سیاسی را سخت گیرتر می کند. شاید آنچه پس از سقوط امپراطوری رم و ایجاد بیش از ۴۲۰ دولت شهر سرنوشت اروپا را متمایز ساخت، جلوگیری از انحصار قدرت بود. جنگهای داخلی میان اشراف و زمیندار و پادشاه و تجار در انگلستان ثابت کرد که هیچکدام قابل حذف نیستند و این موضوع در نهایت به تاسیس نهادهای متنوع و متکثر منجر شد که صلح و آرامش را بدنبال داشت و تکثر قدرت در انگلستان حاکمیت قانون را میان فرادستان نهادینه کرد. حاکمیت قانون میان فرادستان تحولات اقتصادی شگرف را در انگلستان ایجاد کرد که انقلاب صنعتی را بدنبال داشت و سپس اندک سالاری قانون مدار، مردم سالاری را بدنبال داشت. برعکس حاکمیت مردم سالار، سیستم های انحصاری زمینه حذف رقبا و یکپارچه سازی را فراهم می کنند. براستی چرا روند توسعه در برخی کشورهای خاورمیانه روند پاندولی دارد و توسعه واقعی اتفاق نیفتاده است ؟ نظریه پردازان مدرن در حوزه توسعه معتقدند که توسعه نیازمند دسترسی باز به قانون و فرصت های برابر اقتصادی و اجتماعی است و این دسترسی باز زمانی ممکن است که جامعه باز باشد و سازمان سیاسی و مدنی جامعه بتوانند نیروهای ناشناخته متصل به قدرت را تحت کنترل و مهار جامعه مدنی درآورند. این کنترل مسیر از قبل تعیبن شده ندارد و راه حل دستیابی به جامعه مدنی قدرتمند، توانمندسازی مردم است که بخشی از آن با آموزش ، گسترش اطلاعات از طریق رسانه های ، توسعه سازمان های غیر دولتی و حضور احزاب قدرتمند در فضای سیاسی مقدور می شود.

برابری فرادستان و فرودستان و گذار از اندک سالاری

روح توانمندسازی مردم، روح صرفه جویی، اعتدال، تلاش، مشارکت، خردمندی، صبر، نظم و انضباط را به همراه می آورد. کافی است دولت مجری قانون و ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت را فراهم کند، در چنین جامعه ای، مردم حتی برای منافع شخصی شان دست به همکاری های گروهی می زنند و تامین منافع مادی در واقع قدرت اجتماعی شان را بالا می برد. این همبستگی به آنها قدرت می دهد تا در برابر فرادستان از حقوق خود دفاع کنند و نیازی نباشد که دولت ها لایحه دفاع از شهروندان را ابلاغ و اجرایی کنند چرا که دولت همیشه در برابر مردم از خویش دفاع می کند و ذاتاً قائل به محکومیت و تضعیف خویش نیست. این همبستگی گروهی سرمایه اجتماعی خلق می کند و به تبع آن روح آزادی را همه گیر می کند و این روح آزادی علاوه بر توزیع برابر فرصت ها و دارایی ها، مهارت اعضای جامعه را در حوزه های مختلف بدنبال دارد و به ارتقای سطح دانش و بینش و جهان بینی می انجامد.

کار جمعی در نهایت پرهیز از فرصت طلبی را در جامعه بالا می برد و اینجاست که اندک سالاران و فرادستان وابسته به قدرت سیاسی و اقتصادی مسخ جامعه مدنی می شوند، که البته در مقابل، وظایف پرطمطراق این گروه های اندک سالار نیز در میان جامعه مدنی توزیع می شود و مردم در بزنگاه های تاریخی و در زمان تهدیدات احتمالی پای ثابت معادلات هستند و به دفاع می پردازند و این در شرایطی اتفاق می افتد که اعتماد مردم به حاکمیت یا به دلیل اعتقادات آرمانی و مقدس  و یا به دلیل قدرتمند بودن مردم و مهار سیاسیون تحت کنترل جامعه مدنی به بالاترین حد می رسد.

اگر نگاهی به ریشه و تفاوت عظیم درآمدها و سطح زندگی در کشورهای ثروتمند جهان همچون آمریکا و انگلیس و آلمان و ممالک فقیر همچون کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی بیندازیم متوجه خواهیم شد که تفاوت های سیاسی و مدنی خود به کاهش شکاف ها در میان ممالک مترقی کمک کرده است.

وقتی صحبت از توسعه برمدار و مبنای رشد جامعه مدنی و نهادهای مدنی موفق به میان می آید در واقع صحبت از نهادهایی است که میزان توانایی مردم را برای مهار سیاستمداران و اثرگزاری بررفتار آنها رقم می زنند. درجوامع توسعه یافته میزان توانایی نهادهای غیر دولتی میزان توانایی دولت ها وحکومت ها را تعیین می کند توجه به استعدادهای گروهی و مردمی موجب تعالی استعدادهای اقتصادی و سیاسی این جوامع می شود. در واقع توسعه سیاسی و مدنی و فراوانی نهاد های سیاسی و مدنی آزاد، نهادهای اقتصادی ملی و فراملی را در مقابل تهدیدات محافظت می کند. هرچند الگوی فقر و ثروت یا الگوی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در کشور ها یک الگوی ازلی و ابدی نیست اما میزان اینرسی و مقاومت بازیگران در برابر تغییر باعث شده است که از دهه ها پیش مصر، اردن، لیبی، یمن، سوریه، عراق و بسیاری دیگر از کشور های فقیر روز به روز فقیر تر شوند و این فقر نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه سیاسی نیز تشدید شده است و بصورت عامل بسیار اثرگذار در توسعه نیافتگی عمل می کند.

حقیقت آن است که امروز فرضیه های جغرافیایی شمال وجنوب،  فرضیه های فرهنگی، فرضیه های فقر ذاتی مالک گرمسیری و ثروت ذاتی مناطق معتدل، همگی در تناقض با حقیقت وجودی جهان امروز است. امروز ریشه های نابرابری میان کشورها در نظام بین الملل بدلیل بهره مندی متفاوت آن ها از موهبت های طبیعی و گونه های گیاهی و جانوری نیست بلکه عمدتاً نتیجه اشاعه نامتقارن قدرت اندک سالاران و تضعیف نهادهای مدنی وسیاسی است.

در کشوری که دولت ها نمی توانند کارتل های سازمان یافته مواد مخدر را از بین ببرند یا پیوند بین سیستم اداری و فساد را قطع کنند و نظام حقوقی و اداری کارآمد و بدون انحراف بوجود آورند طبعاً مردمانش به همدیگر اعتماد ندارند،  فاقد انگیزه جمعی برای نیل به توسعه هستند و از همه مهمتر فاقد باور به کار جمعی و نهادسازی مدنی و سیاسی هستند. غفلت سیاستمداران از توانایی و انرژی باورنکردنی مردم برای برای کمک به شفافیت و توسعه سیاسی و اقتصادی موجب غفلت آنان از یک بیمه عمر می شود که نظام حقوقی شان را بیشتر دوام بخشد و بیشتر از گزند تهدید و آسیب مصون دارد.

در هر صورت آنچه امروز از همه عیان تر است این است که بسیاری فرضیه های موجود در ارتباط با توسعه نیافتگی بدلیل وجود مصادیق متناقض زیر سوال رفته و آنچه که تاکنون قابل تصدیق و اثبات است توجه به چند صدایی، شنیدن صدای مردم، دخالت مردم در تصمیم ها و سیاست گذاری ها و توجه جدی به نهادسازی مدنی و سیاسی است.