جدال آب کردستان در ستاد فرماندهی

زاهدی استاندار کردستان (۱۶ دی ۹۵)

فقط کردستان مسئول تامین منابع آبی احیای دریاچه ارومیه نیست 

میانگین اراضی آبی کردستان با ۱۱ درصد حدود ۳۵ درصد از متوسط کشوری پایین تر بوده و باید این شاخص در برنامه ششم توسعه به میانگین کشوری برسد.

طبق سیاست های دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی ممنوعیتی جهت تخصیص آب به شرب و صنعت وجود ندارد از این رو تمامی نهادهای مرتبط در استان کردستان موظف به تحقق این اهداف هستند.

ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت مردم روستایی و شهرهای مرزی از تاکیدات مقام معظم رهبری و اولویت برنامه های دولت بوده و مشخص شدن سهم کردستان از منابع آبی سدها خود اقدامی تاثیرگذار برای تحقق این اهداف است.

دولت تلاش های خوبی برای مهار آب های مرزی انجام داده اما حفظ جمعیت در منطقه نیز از اولویتها و سیاستهای کلان است که قرار دادن این آبها در اختیار ساکنان خود به تحقق این سیاست کمک می کند.

وزیر نیرو در سفر قبلی خود به استان کردستان وعده تبدیل ۶۶ هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی را داده است اما تاکنون این برنامه تحقق نشده و مردم استان خواهان اجرای طرح در پایاب سدهای عباس آباد، ژاوه و امیر آباد هستند.

مردم استان کردستان و مسئولان آن معتقد به احیای دریاچه ارومیه هستند اما فقط کردستان عهده دار تامین منابع آبی نیست و سایر استان های درگیر و خود آذربایجان نیز باید در این راستا قدم بردارند.

وزارت نیرو باید به هنگام مطالعه و اجرای سدها هدایت فاضلاب روستاهای اطراف سد را نیز انجام دهد تا منابع آبی از مخاطره های زیست محیطی در امان باشند.

 

بهرام نصراللهی زاده رییس سازمان برنامه و بودجه کردستان (۱۶ دی ۹۵)

سیاست انتقال آب از منابع استان کردستان به نواحی گرمسیری منسوخ است

درون زایی اقتصاد به معنی استفاده از منابع داخلی و قابلیت های محیط بعنوان مزیت اصلی توسعه پایدار بوده و کردستان استانی است که بیشتر از هر چیز به آب شناخته شده است.

کردستان با داشتن ۲ درصد مساحت کشور حدود ۶ درصد منابع آبی را تامین می کند به همین دلیل حدود ۳۰ درصد اقتصاد و تولید ناخالص استان مستقیم به حوزه کشاورزی و منابع آبی آن وابسته است.

سالانه حدود چهار میلیارد و ۷۵۵ میلیون مترمکعب آب در طبیعت استان تولید می شود اما از این میزان رواناب فقط ۱۰ درصد آن یعنی حدود ۴۹۳ میلیون مترمکعب در کردستان به مصرف می رسد.

صنعت کردستان در آستانه تحولات بنیادین بوده و با توجه به محوریت آب در توسعه اقتصادی استان لازم است نیازهای آب شرب شهری و روستایی، کشاورزی و صنعت در کردستان توسط وزارت نیرو تامین و سهم و تخصیص آب استان کردستان در این حوزه ها افزایش یابد زیرا توسعه استان کردستان به توسعه ملی کمک خواهد کرد.

برخی سیاستها برای انتقال آب از منابع بالا دست در استان کردستان به نواحی گرمسیری منسوخ است و تغیر و تحولات اقلیمی ما را ناچار می کند تا در این سیاستها بازنگری صورت گیرد.

شیوه های سنتی انتقال آب منسوخ شده و منطق اقتضا می کند در جایی که آب وجود دارد ، ابتدا در همانجا به مصرف برسد و در صورتی که مازاد داشته باشد، باید به نقاط دیگر انتقال یابد.

 

علی محمد مرادی نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ( ۱۶ دی ۹۵)

مرز درست نکنید حق مردم کردستان از حق‌آبه سدهای استان ضایع شده است

متاسفانه با گذشته سال‌ها میزان تخصیص آب این سدها مشخص نشده است و اگر به برکت حضور مقام معظم رهبری به استان نبود حتی شاهد انتقال خط سامانه آزاد به سد سورآل و قوچم نبودیم.

اکنون برای سد قوچم در استان کردستان ۲ هزار هکتار برای کشاورزی اختصاص داده‌اید، این ۲ هزار هکتار اصلا پاسخگوی نیاز استان نیست و می‌تواند آب کشاورزی تنها یک روستا را تامین کند.

حق مردم منطقه قروه و دهگلان از احداث این سدها بیشتر از این میزان تخصیص آب است، لذا  تقاضا داریم در این راستا تجدید نظر انجام گیرد.

دشت‌های قروه و دهگلان دشت‌های مناسب کشور برای بحث کشاورزی هستند تا جایی که خاک زمین‌های دهگلان تا عمق ۴٫۵ متر حاصلخیز است در حالی که عمق زمین حاصل‌خیز در کشور کمتر از ۸۰ سانتی‌متر است، آیا نباید از این ظرفیت استفاده کنیم .

ما در شهرهای قروه و دهگلان و روستاهای تابعه آن آب برای شرب نداریم و امسال مجبور به زدن ۴ حلقه چاه شده‌ایم.

اگر سهم آب سد قوچم به این شهرستان‌ها تخصیص داده می‌شد، امسال می‌توانستیم برای آن یک ردیف بودجه‌ای بگیریم، ولی متاسفانه چون تخصیصی وجود نداشت آن فرایندی را که باید طی می‌شد، اقدام نکردیم.

دیوارکشی و مرز درست نکنید حق مردم کردستان از حق‌آبه سدهای استان ضایع شده است، بیاید حقشان را به آنها بازگردانید.

دولت اعتدال هستید کمک‌ کنید در بحث تخصیص سهم آب به حوزه کشاورزی، نگاه عادلانه‌تری به استان کردستان صورت بگیرد تا منطقه قروه و دهگلان از بحران موجود نجات پیدا کند

 

سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس (۱۶ دی ۹۵)

سیاست وزارت نیرو این است که روستاهای کردستان را خالی کند و حاشیه‌نشینی را توسعه دهد

دوست نداریم در جلساتی صحبت کنیم که هیچ خروجی نداشته باشد چون جلسات بی‌پایه و اساس هیچ معنی ندارد چون جلسه اقتصاد مقاومتی باید یک خروجی  داشته باشد.

تاکنون در بحث برگزاری جلسات حوزه آب هیچ خروجی ندیده‌ایم، ۳۳ سد در استان کردستان در حال احداث و یا در دست مطالعه است، اما سئوال اینجاست که عاید مردم استان از این سدها چیست.

سالانه ۳ میلیارد و۳۰۰  میلیون مترمکعب آب ذخیره شده پشت این سدها داریم ولی سهم مردم کردستان از این میزان تنها ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار است، افزود:در حالی که ۳۰ هزار هکتار اراضی ما زیر سدها رفته است.

با هزار منت و بدبختی سهم تخصیصی آب کردستان را ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار داده‌اند در صورتی که برای ساخت ۳۳ سد، محیط زیست را از بین بردیم، بخش قابل توجهی از اراضی  کشاورزی کردستان برای احداث این سدها زیر آب رفت و حتی افرادی در این راستا جان خود را از دست دادند، که مثلا تبدیل به مخزن آب ۵ استان کشور شویم.

از اینکه بتوانیم آب سایر استان‌ها را تامین کنیم، ناراحت نیستیم، ولی از قدیم گفته‌اند، چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.

شما اول حق‌آبه ما را بدهید و بعد در مورد تخصیص آب به سایر استان‌‌ها حرف بزنید، حتی انتظار ما از تخصیص به اندازه سهمی است که به سایر استان‌ها داده‌اید و به نظر می‌رسد این مطالبه غیرمنطقی نیست.

زیاده‌خواه نیستیم و چیزی بیشتر از حقمان نمی‌خواهیم، اما این درست نیست که در حد صفر از سدهای ساخته شده بهره‌مند باشیم.

با وضعیت دارابودن هشت درصد از آب‌های کشور در کردستان، ۳۳ سد و میانگین بارندگی ۲ برابر میانگین کشوری، انصاف است که این وضعیت را در تخصیص آب به استان داشته باشیم.

این مشکل در کردستان به واسطه سیاست‌های متناقض وزارت نیرو است، در صورتی که همه مشکل را می‌دانند، اما حرکتی انجام نمی‌شود و این در صورتی است که کردستان بالای ۳۰ درصد نرخ بیکاری دارد.

اگر کشاورزی ما آبی شود، بسیاری از مشکلات حوزه اشتغال در استان حل خواهد شد و این خواسته زیادی نیست که کردستان در بحث اراضی آبی به میانگین کشوری برسد.

۱۱ درصد از آب کشاورزی استفاده می‌کنیم و انتظار ما این است که در بحث تخصیص اراضی کشاورزی آبی به ۴۶ درصد میانگین کشوری برسیم.

ما تا چه زمانی باید بیایم داد و هوار بکشیم و از شما خواهش کنیم که حق واقعی مردم کردستان در بحث تخصیص آب را به مردم ما برگردانید و به استان کردستان برسید.

شما امروز در اینجا نشستید، ولی زمانی که اینجا نیستید به دلیل اینکه استان‌های دیگر شاید بنا به دلایل مختلف با شما ارتباط بیشتری دارند و یا لابی‌های قوی‌تری دارند کردستان را فراموش می‌کنید و این برای ما قابل قبول نیست.

اگر ما در بحث اراضی آبی به میانگین ۴۶ درصدی کشور برسیم و با افزایش ۳ هزار میلیارد تومان به سرمایه استان، میانگین سرانه هر خانوار ۶ میلیون اضافه شود، جوانان ما اینقدر بیکار نخواهند بود و آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.

فکر می‌کنم سیاست وزارت نیرو این است که روستاهای کردستان را خالی کند و حاشیه‌نشینی را توسعه دهد، چرا باید این اتفاق بیفتد، اگر این سیاست را دارد به صراحت اعلام کند و اگر غیر این است، اقدام جدی داشته باشد.

یک‌هزار و ۷۰۲ روستا در استان کردستان داریم، یک‌هزار و ۲۰۰ روستا از آب شرب بهره‌مند هستند ولی ۷۰۰ روستای ما با مشکل آب مواجه هستند.

شاخص بهره‌مندی کردستان در آب روستایی ۶۳ درصد یعنی ۱۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است و این شاخص در حوزه سنندج، کامیاران و دیواندره ۵۳ درصد است که باید اجازه داد تا از آب سدهای استان برای رفع تشنگی ۸۰۰ روستای استان استفاده کنیم.

آب از روستاها و از کنار زمین‌های کشاورزی روستائیان کردستان می‌گذرد اما وزارت نیرو اجازه بهره‌مندی از این آب را به آنها نمی‌دهد.

 

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو (۱۶ دی ۹۵)

همه آب سدهای ژاوه و آزاد در دشتهای قروه و دهگلان به مصرف می رسد

انتقال آب از سد ژاوه و  سد آزاد برای احیای دشت قروه و دهگلان از طرح های اولویت دار وزارت نیرو با سرمایه گذاری کلانی بوده که در حال انجام است و بزودی پایان می یابد و همه آب این دو سد در استان کردستان به مصرف می رسد.

پس از تخصیص در دشتهای قروه و دهگلان مازاد آب سد ژاوه و سد آزاد طبق برنامه ریزی در مخزن سد سورال و قوچم ذخیره و در اختیار بهره برداران استان برای اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی توجیه دار قرار می گیرد.

سیاست وزارت نیرو در کردستان تخصیص منابع آبی به اراضی کشاورزی کردستان برای تبدیل از دیم به آبی است و برای تحقق این هدف آب مورد نیاز تمامی طرح هایی که توسط مسئولان با توجیه اقتصادی تعریف شود در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

در گذشته اراضی کشاورزی در مسیر انتقال سد ژاوه پیش بینی نشده بود اما هم اکنون بین ۲ سد ژاوه و قشلاق حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی برای تبدیل به آبیاری شناسایی شده است.

هم اکنون آبرسانی به اراضی در ارتفاع ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری سد داریان بررسی و تائید شده است.

اگر بخش خصوصی به انتقال آب از این سد در ارتفاع های بیشتر با هزینه خود اقدام کند تمامی آب مورد نیاز این بخش بدون هیچ مشکلی تامین می شود.

عادلانه نیست فقط آب کردستان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یابد و همه مناطق درگیر باید در این امر سهیم باشند.

برای مشخص نمودن سهم کردستان و تخصیص آب آن راه حل و برنامه داریم و در آینده ای نزدیک این سهم مشخص می شود.

 

اقبال شاه نظری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان (۱۶ دی ۹۵)

مردم از ما نمی پذیرند که سهم آب استان ۱۳ درصد آب تولیدی آن باشد

مشخص نمودن و ابلاغ سهم استان از حوضه سیروان و سفیدرود و دریاچه ارومیه مطالبه جدی مقامات استان، نمایندگان و مردم است و حساسیت ایجاد شده در این زمینه نیازمند پاسخگویی عملی به آن است.

مردم از ما نمی پذیرند که سهم آب قابل برنامه ریزی  استان ۱۳ درصد آب تولیدی آن باشد و در این راستا افکار عمومی استان نیازمند پاسخگویی می باشد، کم کاری در بخش آب ناپذیرفتنی است.

طرح های آبرسانی شهری باقی مانده در استان تعیین تکلیف شوند ، شبکه پایاب سد چراغ ویس نیز لازم است به سرانجام برسد.

استان کردستان سهم خوبی در احیای دریاچه ارومیه داشته لذا برنامه های ستاد احیای دریاچه نباید مانع طرح های توسعه ای منابع آب استان شود.

 

جمشید انصاری معاون رییس جمهور (۱۶ دی ۹۵)

کم بودن سطح اراضی آبی کردستان به نسبت میانگین کشوری قابل پذیرش نیست

آب هم اکنون به کالایی کمیاب و در برخی مناطق نیز به کالایی نایاب تبدیل شده و برای انتقال آن به نقاط مختلف و بهره وری بیشتر باید محاسبات اقتصادی با دقت انجام گیرد.

با توجه به تغییر اقلیم آب و هوایی جهان و ایران، تبدیل آب به مساله ای بین کشورهای مختلف دور از انتظار نیست از این رو تمامی دست اندرکاران حوزه آب و بهره برداران باید دیدگاه های سنتی خود را عوض کنند.

میانگین اراضی آبی در استان کردستان ۱۰ درصد کل اراضی بوده و متوسط کشوری آن ۴۵ درصد است که در برنامه پنج ساله ششم تلاش می شود این فاصله کمتر شود.

این موضوع در حالی است که کردستان جزو پنج استان برتر کشور از لحاظ دسترسی به منابع آبی بوده و در برنامه ششم توسعه برای افزایش اراضی آبی استان برنامه ریزی های انجام شده است.

دولت تامین آب مورد نیاز را بر عهده دارد و برای ساماندهی و شیوه های درست مصرف آب باید تشکل های آبران تشکیل شود.

در سه سال اخیر در راستای مهار آبهای مرزی نیز با احداث سدها اقدامات خوبی صورت گرفته و با کانال کشی و احداث شبکه های آبیاری می توان بخشی از میانگین پایین اراضی آبی در کردستان را جبران کرد.

در برخی حوضه ها از جمله حوضه زاب و سیروان میزان بهره برداری فراتر از تخصیص ها بوده و در سایر حوضه ها از جمله حوضه دریاچه ارومیه باید میزان تخصص متناسب با نیازها باشد.

یکی از مهمترین چالش های امروز صنایع، تامین آب اطمینان بخش بوده و در کردستان به سبب منابع آبی متعدد رشد صنایع می تواند امید بخش باشد.

کردستان دارای منابع آبی بیشتر از متوسط کشوری است و کم بودن سطح اراضی آبی استان کردستان قابل پذیرش نیست و تا پایان برنامه ششم توسعه میانگین اراضی آبی کردستان باید به شاخص کشوری برسد.

افزایش سطح اراضی آبی باید با رعایت توجیه اقتصادی به اراضی تخصیص یابد و همچنین در خصوص اختصاص منابع آب به حوزه صنعت کردستان نیز مکان یابی و طرح های توجیهی باید با در نظر گرفتن کمترین جابجایی محل آب و صرفه اقتصادی آن باشد.

برای رفع مشکلات حوزه آب کردستان و جوابگویی به مطالبات این استان نیاز است تمامی مصوبات سفر مسئولان کشوری پیگیری و اجرایی شود.

کمیته تصمیم گیری برای پیگیری مطالبات حوزه آب کردستان در سطح کشور باید تشکیل شود و این کمیته باید با حضور بهره‌برداران اصلی و تامین کنندگان آب باشد تا راهکار و چالش ها با حضور دوطرف تدوین و به مسئولان کشوری اعلام شود.

اعطای مدیریت سدهای کردستان به کرمانشاه منطقی نیست و این مساله پیگیری می شود.

تامین آب شرب مردم در مناطق روستایی و شهری از اولویت های دولت بوده و وزارت نیرو نیز در این خصوص برنامه های منسجمی را تدوین کرده است.

با توجه به منابع آبی موجود در کردستان تخصیص آب برای استان های مبدا به شرط توجیه اقتصادی از اولویت های دولت و وزارت نیرو است و لازم است با کمک مسئولان استان طرح هایی برای توسعه صنعت و کشاورزی استان تعریف شود.

تامین آب شرب مورد نیاز روستاها و شهرها بدون هیچ توجیهی هم قابل اجراست و وزارت نیرو در این ارتباط مشکلی ندارد و آب مورد نیاز صنایع نیز بدون هیچ مشکلی در تمامی شهرستان های کشور توسط این وزارتخانه تامین می شود.

مسئولان استان ها برای سهولت در تامین آب مورد نیاز، صنایع را در جایی مکانیابی و مستقر کنند که با کمترین هزینه ممکن این نیاز تامین شود.

 

 

حمید چیت چیان وزیر نیرو (۴ خرداد ۹۴)

تمام آب‌های استحصال شده در سدهای کردستان صددرصد به این استان اختصاص دارد

استان کردستان یکی از استان‌های پر آب کشور است و در سر منشاء چند حوضه آبریز مهم از جمله دریاچه ارومیه، قزل‌اوزن، کرخه و حوزه مرزی غربی قرار دارد.

به دلیل شرایط توپوگرافی استان کردستان، امکان کشت در این استان محدود است و این امکان فقط در شرق استان فراهم است که متاسفانه در آن منطقه نیز با مشکلاتی از جمله کمبود بارش و پایین رفتن آب‌های زیرزمینی مواجه هستیم.

دولت یازدهم در زمینه مدیریت منابع آب، ایجاد مدیریت یکپارچه حوزه آبی را به عنوان نخستین موضوع مهم در این زمینه در دستور کار خود قرار داده است.

اطمینان داریم با این نظام مدیریت منابع آب که براساس مشارکت همه ذی‌نفعان است به سمت عدالت بیشتر حرکت کنیم.

در مورد سنندج نیز به دلیل شرایط بارش و خشکسالی منابع آب در حوزه سد قشلاق، مشکلاتی در زمینه آب به وجود آمده است.

برای رفع مشکل کم آبی در سنندج، سه طرح اتصال آب از سد آزاد به سد قشلاق، احداث یک دستگاه پمپاژ شناور در دریاچه سد قشلاق و احداث یک ایستگاه پمپاژ در پل شیخ که به فاصله هفت کیلومتری سد قشلاق قرار دارد را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و امیدواریم که این طرح‌ها تا پایان خردادماه سال جاری به نتیجه برسد.

مصارف کشاورزی استان زنجان از سد تلوار بیجار به طور کلی منتفی شده است. تمام آب‌های استحصال شده در سدهای استان کردستان به صورت صددرصد به این استان اختصاص دارد و به هیچ جای دیگر تخصیص داده نمی‌شود.

امروز وزارت نیرو به هر میزان که صنایع استان کردستان به آب نیاز داشته باشد، آمادگی تامین آب را دارد.

امسال باید سدهای سیازاخ و چراغ ویس به بهره برداری برسد تا آب شهرهای دیواندره و سقز پایدار باشد.

بخشی از آب مورد نیاز مردم کردستان از محل سد داریان نیز تامین خواهد شد و بخش دیگری از آن در اختیار استان کرمانشاه قرار خواهد گرفت.

بدون محدودیت، نیازهای آبی مردم کردستان را در بخش شرب و کشاورزی تامین می کنیم.

وی به حمایت از طرح توسعه باغات در محدوده سدهای آزاد و ژاوه نیز اشاره کرد و گفت: مازاد آب این دو سد را نیز به دشت های قروه و دهگلان انتقال می دهیم.

کردستان را در حال حاضر کارگاه بزرگ سد سازی است و به زودی ثمرات احداث این سدها در استان مشاهده خواهد شد.

به هر میزان برای مصارف صنعتی آب و برق درخواست شود ما تامین می کنیم.

مجوز بهره برداری از آب در پایاب سدهای استان را تا سطح ۶۶ هزار هکتار می دهیم که این موضوع می تواند چهره اقتصادی و کشاورزی استان را متحول کند.

 

سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران (۱۵ بهمن ۹۳)

در نامه ای خطاب به وزیر نیرو:

احتراماً پیرو تذکرات عدیده علی الخصوص نامه اخیر که با امضا مجمع نمایندگان استان کردستان در ارتباط با شبکه های فرعی حوضه مرزی غرب کشور تقدیم حضرتعالی گردید.

متاسفانه نه تنها تاکنون اقدام بایسته ای صورت نگرفته و به خواسته بر حق نمایندگان ملت ترتیب اثر داده نشده بلکه برعکس نسبت به کاهش فاحش سطوح مصوب اولیه اقدام گردیده محروم شده است.

سطوح مصوب استان کردستان از ۴۵۶۵۷ هکتار به ۱۷۲۴۰ هکتار تقلیل یافته یعنی ۶۲% کاهش سطح لذا این موضوع نه تنها برای بنده بعنوان نماینده مردم شریف کردستان بلکه برای مسئولین استانی و ملت رنج دیده و مظلوم استان نیز قابل قبول نمی باشد.

آیا طبیعت بکر و دست نخورده استان کردستان با پتانسیل های بالقوه از لحاظ منابع آبی و خاکی یک میلیون هکتار اراضی دیم و اکثریت قشر جوان فعال و بیکار استان این سوال را در ذهن حضرتعالی و مجموعه وزارت نیرو متبادر ننموده که علت عقب ماندگی این استان چیست

آیا به نظر جنابعالی بغیر از تکیه بر کشاورزی مدرن و پایدار و اجرای پروژه های تأمین آب و توسعه اراضی آبی راه حل دیگری برای جبران عقب ماندگی و ارتقاء سطح درآمد این مردم محروم وجود دارد؟

در چند سال اخیر سیاست های وزارت نیرو بالاخص در دوران تصدی حضرتعالی حاکی از عدم توجه به نیازهای مردم استان کردستان بوده و همواره سعی گردیده که با خروج آب استان، توسعه همه جانبه در استانهای دیگر بوجود آید و با این عمل آشکارا حقوق استان کردستان ضایع گردد.

مگر نه این است که در قانون توزیع عادلانه آب کشور می بایست ابتدا حقوق بالادستی رعایت شود و سپس آب باقیمانده جهت استفاده به پایین دست انتقال یابد. آیا این موضوع در استان کردستان رعایت شده است؟

با توجه به جمیع شرایط، ضمن ابراز نگرانی از این عملکرد نگران کننده و تبعیض آمیز عوامل اجرایی وزارت نیرو و عدم توجه حضرتعالی به مکاتبات اینجانب و سایر نمایندگان و خواسته های به حق مردم استان، راهی جز طرح سوال در صحن علنی مجلس باقی نمانده تا شاید بعنوان آخرین چاره و راه حل از حقوق مردم محروم و ستمدیده استان دفاع نمود تا بیش از این وزارت نیرو در جهت عقب ماندگی، استثمار و خروج سرمایه های خدادادی این استان گام برندارد.